مصر: ماذا بعد الحكم القضائي بوقف تنفيذ قرار تشكيل جمعية الدستور؟

مظاهرات امام مجلس اشعب ضد قرار تشكيل جمعية الدستور مصدر الصورة AFP
Image caption قرار تشكيل الجمعية قوبل باحتجاجات من عدة قوى سياسية

قرر سعد الكتاتني رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور في مصر تأجيل اجتماع الجمعية الذي كان مقررا يوم الأربعاء استجابة لقرار محكمة القضاء الإداري بوقف تشكيل الجمعية مع إحالة القضية لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في القضية.

وشجّع الحكم المجلس الاستشاري، الذي يعاون المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال إدارته لشؤون البلاد، على اقتراح تعديل المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية في الإعلان الدستوري. لكن ثمة رفض قاطع لإجراء مثل هذا التعديل وتأكيد على أن الأزمة المتعلقة بالدستور "مفتعلة".

وأوضح عضو المجلس الاستشاري عبد الله المغازي أن الحكم كان بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية وليس بإلغاءها، ويعني ذلك وقف اجتماعات الجمعية إلى حين اتخاذ قرار نهائي إما بإلغاء التشكيل الحالي أو الإبقاء عليه.

وأكد المغازي لـ"بي بي سي" أن المجلس الاستشاري اقترح على المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال اجتماعه مساء الثلاثاء إعادة صياغة المادة 60 في الإعلان الدستوري بوضع ضوابط ومعايير محددة،

وأوضح أن الهدف من ذلك جعل مهمة أعضاء البرلمان انتخاب الأعضاء المئة للجمعية دون التدخل في الضوابط والمعايير.

ويريد المجلس الاستشاري أن يتضمن التعديل ذكر نسب محددة لأعضاء الجمعية الذين سيمثلون جميع أطياف المجتمع المصري حتى لا يكون هناك تمثيل لجهة أو مؤسسة أو حزب أكثر من جهة أخرى.

لكن خالد حنفي، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب، يرفض فكرة إجراء أي تعديل على الإعلان الدستوري، ويؤكد على أن أي عبث بالإعلان الدستور سيعني خطوة للوراء وسيفتح الباب حول المزيد من المطالب في هذا الاتجاه.

وتنص المادة 60 من الإعلان الدستور على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد.

ووجهت اتهامات للإسلاميين بالاستحواذ على الجمعية التي انتخبت في أواخر مارس/آذار، لكنهم رفضوا هذه الاتهامات.

ورفع محامون قضية أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار البرلمان بتشكيل جمعية الدستور بنسبة 50 في المئة من البرلمان و50 من خارج البرلمان، حيث يسيطر الإسلاميون على البرلمان.

نقاشات

وقال رئيس حزب النور عماد الدين عبد الغفور معقبا على قرار محكمة القضاء الإداري إن حزب النور (الذي يمتلك ثاني أكبر كتلة برلمانية) لن يطعن على الحكم وسيدرس حيثيات القرار وسيعمل على الاستجابة للقانون.

وأضاف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للحزب: "لن نطعن على قرار المحكمة وسنجتمع لمناقشة المطلوب لإعادة تشكيل الهيئة مرة أخرى."

كما أكد حنفي، عضو البرلمان عن حزب الحرية والعدالة، لـ"بي بي سي" على احترام ما تقرره مؤسسة القضاء وما تصدره من أحكام حتى لو كان الحكم بتشكيل كافة أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج أعضاء مجلس الشعب.

ويرى حنفي أن الطعن في تكوين الجمعية التأسيسية ليس له أثر كبير على محتوى الدستور القادم، ويوضح أن الأزمة الحالية حول الدستور "مفتعلة وصحبها هياج إعلامي غير مبرر".

وأوضح عبد الله المغازي، العضو المُعين بمجلس الشعب، أنه قبل صدور حكم المحكمة الإدارية كانت هناك نقاشات بين القوى السياسية بما في ذلك حزبي الحرية والعدالة والنور حول إعادة تشكيل الجمعية من جديد.

وأشار إلى أن هناك تعنت من بعض الأفراد داخل بعض الأحزاب، لاسيما أحزاب التيار الديني، لأنهم "يشعرون أنهم يملكون فرصة ذهبية لتحقيق طموحاتهم بالنسبة للدولة الإسلامية عبر الدستور".

ويعتقد أن القوى السياسية ستقوم بحل الجمعية قبل صدور الحكم القضائي النهائي بشأن قرار تشكيل الجمعية، متوقعا أن الحكم النهائي سيكون بإلغاء تشكيل الجمعية لأن قرار تشكيلها كان فيه "عوار دستوري كبير"، بحسب تعبيره.

المزيد حول هذه القصة