حبس رئيس مفوضية الانتخابات العراقية حتى الاحد

الحيدري مصدر الصورة AFP
Image caption الحيدري متهم يتقديم 130 دولار لموظف

اعلن عضو في مفوضية الانتخابات العراقية الجمعة ان رئيس المفوضية فرج الحيدري سيبقى موقوفا حتى الاحد بموجب قرار من احد قضاة هيئة النزاهة، التي تحقق في قضايا الفساد داخل المؤسسات العراقية.

وكانت السلطات العراقية اوقفت الحيدري واحد اعضاء مفوضية الانتخابات ويدعى كريم التميمي مساء الخميس على خلفية مكافأة بقيمة 130 دولار قدمها الحيدري لاحد الموظفين.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن عضو المفوضية الذي رفض الكشف عن اسمه قوله ان "الحيدري والتميمي سيبقيان محتجزين بموجب قرار قاضي من هيئة النزاهة حتى يوم الاحد".

واضاف ان "التحقيق سينجز" بعد عطلة نهاية الاسبوع يومي الجمعة والسبت، رافضا الكشف عن موقع السجن الذي اودع فيه الرجلان.

ويعتبر الحيدري (64 عاما) الذي يرأس المفوضية منذ 2007 احد خصوم قائمة دولة القانون النيابية التي يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي كونه رفض خلال انتخابات 2010 التشريعية اعادة فرز الاصوات في جميع انحاء البلاد كما كان يطالب المالكي.

وفي يونيو/حزيران 2010 طالب المالكي البرلمان بسحب الثقة من الحيدري الا ان الاحزاب الاخرى رفضت المضي في ذلك.

حامد يوسف حمادي

على صعيد آخر، قال ناطق باسم وزارة العدل العراقية إن حامد يوسف حمادي، الذي كان وزيرا للاعلام ابان حكم الرئيس الاسبق صدام حسين، قد اطلق سراحه من السجن الذي قضى فيه اكثر من ست سنوات.

وقال الناطق حيدر الساعدي إن حمادي قد افرج عنه دون الادلاء بأي معلومات اخرى. ولكن محامي حمادي، بديع عارف، الذي تولى الدفاع عن 17 من مسؤولي النظام السابق، قال إن حمادي قد افرج عنه من سجن الكاظمية، وانه قد غادر العراق.

وكان حمادي البالغ من العمر 72 عاما قد اعتقل في الرابع والعشرين من يناير / كانون الثاني 2006، وكان قد تولى ابان فترة حكم صدام حسين منصب وزير الثقافة والاعلام، ثم وزير الثقافة بعد فصل الوزارتين. كما عمل سكرتيرا لرئيس الجمهورية.

وأكد وكيل وزارة العدل بوشو ابراهيم ان تهما عدة وجهت الى حمادي، ولكنه برأ منها جميعا.

يذكر ان حمادي كان يعمل سكرتيرا خاصا للرئيس العراقي الاسبق ابان حادثة الدجيل التي وقعت عام 1982 والتي قتل فيها 148 شخصا.

ونفى حمادي علمه بهذه الحادثة، الامر الذي اكده صدام في محاكمته.

المزيد حول هذه القصة