لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية تسمح لأحمد شفيق بالعودة للسباق الرئاسي

مصدر الصورة AFP
Image caption قرار لجنة الانتخابات الرئاسية الذي سمح لأحمد شفيق بالعودة للسباق الرئاسي لا يمكن الطعن عليه

قررت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية قبول الطعن المقدم من أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ومن ثم عودته إلى السابق الرئاسي.

وكان شفيق قد استبعد يوم الثلاثاء الماضي بعد إقرار قانون العزل السياسي الذي يستهدف منع بعض رموز نظام مبارك من الترشح للرئاسة.

ولكن لجنة الانتخابات وافقت الاربعاء على طلب الاستئناف الذي تقدم به شفيق.

سيادة القانون

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية للانباء عن شوقي السيد محامي أحمد شفيق قوله تعقيبا على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية "إن قبول التظلم المقدم من موكله يؤكد أننا نعيش في دولة سيادة القانون، وأن لجنة الانتخابات الرئاسية تعمل صحيح حكم القانون، وأنها تقوم بعمل قضائي خالص يتمتع بالاستقلال والتجرد والحيدة بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى."

وأشار إلى أن اللجنة بقرارها ذلك طبقت صحيح أحكام القانون والدستور فوق الجميع، معتبرا أن قرار اللجنة بإعادة أحمد شفيق للسباق الرئاسي بمثابة رسالة للكافة بأن الشرعية الدستورية هي أمل مصر في المرحلة المقبلة.

يذكر ان مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الاسلاميون قد صدق على قانون العزل السياسي، ولم ينل مصادقة المجلس العسكري الحاكم الا يوم الثلاثاء الماضي، اي قبل موعد اعلان اللجنة عن قائمة المرشحين النهائية بيومين.

وكانت لجنة الانتخابات قد استبعدت نائب الرئيس الاسبق عمر سليمان والمرشحين الاسلاميين خيرت الشاطر وحازم ابو اسماعيل من الترشح للانتخابات الرئاسية.

الخلفية العسكرية

وقال المحلل السياسي نبيل عبد الفتاح إن "قرار اللجنة الرئاسية سيؤدي إلى ارتياح في صفوف مؤيدي النظام السابق. كما سيهدىء من روع المجلس العسكري الذي ينظر إلى شفيق على أنه الوحيد بين كل المرشحين الرئاسيين ذو خلفية عسكرية.

وكان أحمد شفيق قد أعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المصرية قائلاً إنه يملك من الخبرة اللازمة للتعامل مع قادة المجلس العسكري وتسهيل نقل البلاد إلى الحكم المدني.

وكان أحمد شفيق قد تقدم بتظلم للجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا على قرار اللجنة الصادر باستبعاده من قائمة المرشحين لخوض الانتخابات، مستندا فيه إلى عدم دستورية التعديلات القانونية التي منع بموجبها من خوض السباق.

يشار إلى أن قانون العزل السياسي ينص على وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل من عمل في السنوات العشر السابقة على 11 فبراير/ شباط 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة.

وقد أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية قراراً بإحالة قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المتعلق بالعزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته والاستمرار في إجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة يومي 23 و24 مايو/أيار القادم.

المزيد حول هذه القصة