مصر: الجيش يؤكد التزامه بموعد 30 يونيو ويطالب القوى السياسية بالتوافق وليس المغالبة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

جدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر التزامه بتسليم السلطة في الثلاثين من شهر يونيو/ حزيران المقبل، نافيا أن تكون لديه رغبة في البقاء بالسلطة.

ودعا اللواء محمد العصار، عضو المجلس في مؤتمر صحفي الخميس، القوى السياسية إلى التوافق لحل المشكلات التي تواجه مصر حاليا.

وأكد أن عدد قتلى أحداث العباسية بلغ 9 فقط فضلا عن 168 مصابا.

وكانت تقارير قد تحدثت عن مقتل 20شخصا وإصابة أكثر من 100 شخص في اشتباكات بين" مجهولين مسلحين بالمسدسات والحجارة والهراوات" والمعتصمين في منطقة العباسية.

وجاء المؤتمر الصحفي للتعليق على أحداث العباسية وتعثر محاولات تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور والرد على اتهام المجلس بالسعي للبقاء في السلطة.

ودعا العصار رجال الدين والسياسيين المصريين إلى النزول إلى منطقة العباسية لاقناع المعتصمين بالرحيل عن المنطقة وفتح شوارعها حتى لا تتعطل الحياة.

واشار إلى أن المنطقة تضم منشآت حيوية مهمة من بينها وزارة الدفاع وجامعة عين شمس.

وطالب المعتصمين بالانتقال إلى التظاهر السلمي في ميدان التحرير.

مصدر الصورة AFP
Image caption الجيش تدخل لفض اشتباكات العباسية

ويعتصم المئات قرب وزارة الدفاع لمطالبة المجلس العسكري بالرحيل. ويذكر أن عددا كبيرا من هؤلاء هم من أنصار حازم صلاح أبو اسماعيل، الذي استبعدته لجنة الانتخابات من سباق الرئاسة، قائلة إن والدته المتوفية كانت تحمل الجنسية الأمريكية.

وأكد العصار التزام المجلس بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة نزيهة. وقال "عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء ولن يتحدث تزوير لإرادة الشعب".

وأضاف "استغرب ممن يشكك في نزاهة الانتخابات فهي ليست محل شك".

وكان المجلس العسكري قد تعرض لانتقادات واتهامات بالوقوف وراء الأزمات الأمنية في مصر حتى يبقى في السلطة.

توافق لا مغالبة

وقال العصار" لم ندبر أي أحداث تمهيداً لانقلاب عسكري محتمل كما زعم أحد المرشحين".

وعبر عن ثقة المجلس في وطنية الشخصيات السياسية في مصر. وقال إن الفترة تحتاج إلى التوافق وليس المغالبة في مواجهة مشكلات الانتقال الديمقراطي في مصر.

وتواجه حماعة الأخوان المسلمين اتهامات بالسعي إلى تطبيق مبدأ المغالبة للسيطرة الى السلطات بعد الثورة، دون التوافق مع بقية القوى السياسية.

وتنفى الجماعة هذا الاتهام ، متهمة المجلس الأعلى ، على لسان رئيس البرلمان، بعرقلة مهمة البرلمان الرقابية.

وتشهد العلاقة بين المجلس العسكري والبرلمان، وأغلبيته من الإسلاميين، توترا بعد مطالبة البرلمان بإقالة الحكومة بتهمة الفشل في حل أزمات البلاد ، وهو ما يرفضه المجلس العسكري.

وحذر اللواء مختار الملا، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، حاملي السلاح. وأكد أن المجلس لن يتساهل في التعامل معهم.

وقال إن القوات المسلحة لا تطلب وضعا خاصا في الدستور، ووصفها بأنها "ملك الشعب وليست ملك القائد الأعلى".

مسيرة

في غضون ذلك، أعلنت 25 من القوى السياسية المصرية من أحزاب وحركات وائتلافات عن مشاركتها فى تنظيم مسيرة فى الخامسة من مساء الخميس، تنطلق من أمام مسجد الفتح إلى وزارة الدفاع لحماية المعتصمين وفك الحصار عنهم وإعلان التضامن معهم.

وصرح هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة لبي بي سي أن المسيرة تهدف إلى رد "البطلجية" عن المعتصمين.

ومن القوى المشاركة في المسيرة ائتلاف شباب الثورة، وحزب العدل، وحركة 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية)، الحملة الرسمية لدعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، حزب التيار المصرى، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكى، واتحاد شباب الثورة وتحالف ثوار مصر .

المزيد حول هذه القصة