الجزائر: 42.9 في المئة نسبة المشاركة في الانتخابات والنتائج اليوم

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

اعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد الخميس بلغت 42.9% من اجمالي عدد الناخبين في ارتفاع واضح عن النسبة المتدنية القياسية التي سجلت في الانتخابات السابقة.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي إن "نسبة المشاركة الاجمالية، أي داخل البلاد و في الخارج، بلغت 42.9%".

وكانت النسبة التي سجلت في الانتخابات السابقة عام 2007 نحو 35 في المئة.

ومن المقرر الاعلان عن نتائج الانتخابات في وقت لاحق الجمعة، حيث من المتوقع أن يحصل حزب جبهة التحرير الوطني بزعامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الكثير من الاصوات، كما يأمل الحزب الاسلامي الرئيسي أن يحرز نتائج جيدة.

وقال موفدنا إلى الجزائر عبد القادر بلحاج إن رئيس وفد مراقبي الاتحاد الاوربي أكد رضاه عن مجريات العملية الانتخابية كما وصف عملية التحضير بالجيدة واكد ان الامكانات التي وعدت بها السلطات تجاورت ستة وثمانين في المئة

وفي سؤال لبي بي سي في ما اذا رصدت اي خروق اكد خوسيه ان الخروق كانت قليلة لكن لم تؤثر على العملية الانتخابية

وبالرغم من ضعف عدد الوافدين إلى مراكز الاقتراع في ساعات الصباح الأولى الا ان عددهم ارتفع لاحقاً

وبدت مقاعد ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في مراقبة الانتخابات شاغرة كما أن بعض المواطنين لم يجدوا أساءهم في قوائم التصويت.

وقد أوكلت السلطات الجزائرية مهمة الاشراف على الانتخابات الى القضاء الجزائري لأول مرة في تاريخ الجزائر. كما دعت اليها نحو 500 مراقب من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي.

وقال شيسامو جوكويم رئيس وفد مراقبي الاتحاد الافريقي "من خلال ما شاهدناه فتحت مراكز الاقتراع في الوقت المحدد وبدا الناس يتوافدون وارتفع عددهم واعتقد ان عملية التصويت تجري بشكل جيد".

مصدر الصورة AP
Image caption بدأ فرز الأصوات فور إغلاق مراكز الاقتراع

اختبار للمصداقية

وينظر الى هذه الانتخابات على انها اختبار لمصداقية السلطة ذلك أنها تأتي عقب الاصلاحات السياسية التي أعلنها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة السنة الماضية ووعد فيها بفتح المجال السياسي. وشرعت السلطة في اعتماد الأحزاب السياسية حتى تجاوز عددها اربعة واربعين حزبا

وبينما رفضت قوى سياسية هذه الاصلاحات وشككت في مصداقيتها بحجة أن النظام بادر الى الاصلاح تحت ضغط ما يسمى بالربيع العربي، رحبت بها قوى معارضة واعتبرتها السبيل الوحيد لتحقيق الاصلاح السياسي.

وشاركت عشرات من الاحزاب الجديدة في الانتخابات. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في القوائم واحدا وعشرين مليونا يختارون أربعمئة واثنين وستين مرشحا.

ويرى محللون ان الاحزاب الاسلامية المعتدلة مرشحة للفوز بنسبة غير مسبوقة من الاصوات ما يخفف الضغوط من اجل التغيير في بلد نجا من انتفاضات الربيع العربي.

ويتوقع ان تفضي الانتخابات الى تشكيل برلمان منقسم بين الاحزاب الحكومية وتحالف اسلامي واحزاب متفرقة أخرى.

ويعتقد الكثير من المراقبين إن بوتفليقة سيقوم اثر ذلك بتشكيل حكومة وحدة وطنية من الاحزاب الرئيسية لتطبيق جدول الاصلاحات.

وفي حملتهم الانتخابية حاول زعماء الحزبين الرئيسيين في الحكومة تصوير الربيع العربي على أنه سبب للفوضى في المنطقة.