أحزاب وقوى سياسية في مصر توقع على "وثيقة العهد" وتطالب مرشحي الرئاسة الالتزام بها

مظاهرة في القاهرة مصدر الصورة Getty Images
Image caption يعود السبب وراء كتابة هذه الوثيقة إلى عدم وجود دستور لمصر حاليا.

وقعت عشرة أحزاب مصرية وعدد من القوى السياسية والشخصيات العامة على "وثيقة العهد" وطالبوا مرشحي الرئاسة الالتزام بها. وتم التوقيع في نقابة المحامين في الثانية من ظهر الجمعة.

ووافق على الوثيقة عدد من الشخصيات والأحزاب والحركات السياسية كي يلتزم بها مرشحي الرئاسة اللذين سيخوضان جولة الإعادة.

ويعود السبب وراء كتابة هذه الوثيقة إلى عدم وجود دستور للبلاد، فضلاً عن الخوف من عدم تحقيق أهداف ثورة 25 يناير على يد من سيفوز بالمنصب الرئاسي.

ومن أهم الأحزاب الموقعة على الوثيقة حزب مصر الديمقراطى وحزب العدل، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكى، والحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحزب التجمع، والمصريين الأحرار، وحزب الجبهة، وحزب العدل.

ومن بين الساسة والشخيصات العامة الموقعة عليها الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، وعمرو موسى، المرشح الرئاسي الخاسر، وعمرو حمزاوي، عضو البرلمان، وبهاء أبوشقة، والفقيه الدستوري محمد نور فرحات.

وتضمنت الوثيقة عددا من المواد المراد منها أن تكون مرشدا للرئيس القادم، أياً كان شخصه، لضمان مدنية الدولة والحريات، وعدد من الحقوق للشعب المصرى، وذلك لتحقيق أهداف الثورة، ولتوفير مرجع سياسي.

وستطرح وثيقة العهد على كل من الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، والفريق أحمد شفيق، وسيتم تقديم الدعم لمن يعلن فورا عن استعداده لتطبيقها مباشرة والعمل بميثاق شرف واضح، وقسم أمام الشعب المصرى.

بنود الوثيقة

وتتضمن الوثيقة 22 بندا، هى:

  1. مصر دولة مدنية ديموقراطية تقوم على سيادة الدستور والقانون ومرجعيتها السياسية من الدستور والقانون.
  2. التمسك بالمادة الثانية من دستور 1971 والإعلان الدستوري والتى تقرر أن الإسلام هو دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع والتمسك فى ذات الوقت بتفسيرات المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها المتعاقبة.
  3. التمسك بمبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون وتجريم التمييز والتكفير والحض على الكراهية بين المواطنين والمواطنات على أساس الدين أو المعتقد أو اللون أو الجنس أو المركز الاجتماعى، وتأكيد المساواة الكاملة بين المرأة والرجل فى كافة الحقوق والواجبات.
  4. احترام الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلال القضاء، من خلال قانون جديد يضمن ذلك، ولكل مواطن الحق فى المحاكمة العادلة أمام قاضيه الطبيعى وحظر كافة صور القضاء الاستثنائى.
  5. احترام الحريات العامة وفى مقدمتها حرية الرأى والتفكير والتعبير والعمل السياسى وحرية البحث العلمى والإبداع الفكرى والأدبى والفنى والحريات الشخصية.
  6. وجوب تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات فى الحقوق والواجبات.
  7. حماية مؤسسات الدولة الرئيسية من محاولات الاختراق والتغلغل من بعض التيارات السياسية أو محاولات توجيهها إلى خدمة فصيل أو تيار معين مع الحفاظ على مهنية وحيادية تلك المؤسسات ووضعها فى خدمة كافة المواطنين بدون استثناء وفى مقدمة هذه المؤسسات القضاء والجيش والشرطة والأزهر الشريف ومؤسسات التعليم.
  8. احترام مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها فى مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان الدولية والالتزام بما ورد فى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية التى صدقت عليها مصر.
  9. التزام الرئيس القادم، بالتصدى بحزم لأى إعاقة للتداول السلمى للسلطة أو أى تدابير سياسية أو تشريعية تعوق هذا التداول.
  10. التزام الرئيس القادم بالتصدى لأى تشريع استثنائى ينتهك الحريات العامة والشخصية وحقوق الإنسان مع ضرورة إلغاء حالة الطوارئ والعمل على تنقية البنية التشريعية من القوانين المقيدة للحريات وعلى إصدار قانون انتخابى موحد يحقق تمثيل عادل لكافة فئات المجتمع.
  11. التزام الرئيس القادم، بتشكيل حكومة ائتلاف وطنى يرأسها أحد الشخصيات الوطنية التى تحظى بتوافق عام، على أن يتم إعلان اسمه قبل انتخابات الإعادة.
  12. أن يكون تعيين وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل من داخل مؤسساتهم طبقا لمعيارى الكفاءة والحيدة وحدهما.
  13. التزام الرئيس القادم، بمبدأ الحياد والتعامل المتوازن مع كافة الاتجاهات والقوى السياسية وبالتمثيل المتوازى لكافة القوى فى المواقع القيادية بمؤسسات الدولة (الرئاسة، والحكومة، والمحافظين، وكافة مؤسسات الجهاز الإدارى للدولة).
  14. التزام الرئيس القادم، باحترام ما قرره الدستور من حظر أى تنظيمات سياسية أو أحزاب على أسس دينية أو طائفية.
  15. التزام الرئيس القادم، باتخاذ التدابير اللازمة نحو إعادة محاكمة المتهمين المحالين أمام محاكم عسكرية بدون وجه حق أمام المحاكم العادية.
  16. التزام الرئيس القادم، بعدم ملاحقة المعرضين والنشطاء السياسيين أمنيًا وعدم التشهير بهم إعلاميا، والإفراج عن كل مسجونى الرأى.
  17. التزام الرئيس القادم، بتبنى سياسات تؤدى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن فى الدخول وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة وغذاء ومسكن وغيرها، بشكل لائق وعلى قدر المساواة.
  18. التزام الرئيس القادم، بتمكين الفئات الضعيفة والمهمشة مثل أطفال الشوارع وذوى الاحتياجات الخاصة وغيرهم، من نيل حقوقهم التى حرمت منها.
  19. التزام الرئيس القادم، بعدم التدخل فى أحكام القضاء والامتناع عن إصدار قرارات عفو عن الضالعين فى جرائم بحق الشعب والثورة، مع ملاحقة الفاسدين سياسيا وماليا، فى إطار المعايير الدولية للعدالة الإنتقالية.
  20. إنه من المهم والجوهرى أن تفرغ القوى السياسية ومؤسسات الدولة المصرية من اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى تاريخ أقصاه 9 يونيو الجارى، وأن تثبت كافة القوى السياسية بما فيها الأكثرية البرلمانية حرصها على المصلحة العامة وابتعادها عن المناورة الحزبية بتشكيل الجمعية وفقا للمعايير والضوابط التى تضمن ألا يكون لأى تيار سياسى أغلبية عددية فى عضوية الجمعية، بحيث تتضمن تمثيلا متوازنا لكل مكونات المجتمع المصرى، وبالذات المرأة والأقباط والشباب وأن تتخذ القرارات داخل الجمعية التأسيسية بالتوافق أوبأغلبية الثلثين إذا اقتضت الضرورة اللجوء للتصويت.
  21. أهمية الحفاظ على الطابع المدنى الديموقراطى للدولة، وإبعاد القوات المسلحة عن المشهد السياسى واحترام دورها ووظيفتها المقدسة فى الحفاظ على الأمن القومى لمصر.
  22. وفى النهاية يعلن الموقعون على هذه الوثيقة أن حق المصريين فى الثورة ومقاومة الظلم بكافة الطرق، هو حق أصيل مارسوه على نحو أبهر العالم فى ثورة 25 يناير، وهو غير قابل للتنازل وسيمارسه المصريون، فى حالة انتهاك الحكم على نحو جسيم للدستور والقانون أو انتهاكه للحقوق والحريات الأساسية أو اعتدائه على مبدأ التداول السلمى للسلطة.

المزيد حول هذه القصة