مصر: لجنة برلمانية تقر مشروع قانون جمعية صياغة الدستور

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المصري مشروع قانون انتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى اعداد مشروع دستور جديد للبلاد.

ويناقش مجلس الشعب المصري في جلسة ثالثة له مشروع قانون معايير العضوية بالجمعية التأسيسية للدستور وكانت جلسة سابقة قد انتهت بتصويت الأعضاء بالموافقة من حيث المبدأ على مواد القانون لغرض إقرارها نهائيا .

وفي وقت سابق أعلنت أحزاب الكتلة المصرية التي تضم المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والتجمع بالإضافة إلى حزب الجبهة الديمقراطية وحزب الكرامة إنسحابها من عضوية الجمعية التأسيسية اعتراضا منها على ما وصفته بهيمنة تيارات الإسلام السياسي على الجمعية.

وقال ممثلو الأحزاب المنسحبة إنهم يقترحون توزيع المقاعد السبعة المخصصة لهم على ممثلى الأزهر والكنيسة والمرأة غير أنهم أكدوا أنهم لن يسعوا لعرقلة عمل الجمعية التأسيسية ولكنهم لن يقبلوا أن يكونوا ديكورا في كيان تهمين عليه الأحزاب ذات الدينية.

وكانت هذه الأحزاب التي تنتمي لتيار القوى السياسية المدنية قد انسحبت من الاجتماع التشاوري الذي عقد الأحد بمقر حزب الوفد اعتراضا على وضع ممثلى الدسلطة التنقيذية ووالسلطة القضاية والكنيسة والأزهر ضمن نسبة الـ 50 بالمئة المخصصة للقوى المدنية، وهو ما اعتبرته محاولة من جانب تيارات الإسلام السياسي للاستحواذ مجددا على لجنة وضع الدستور المصري الجديد.

جلسة طارئة

مصدر الصورة BBC World Service
Image caption مجلس الشعب المصري

ويمنح هذا القانون حال إصداره الشرعية لهذه اللجنة ويفتح الطريق أمام اختيار أعضائها في الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى الثلاثاء، وبذلك تزول إحدى العقبات الكبرى التي واجهت المرحلة الانتقالية.

ويتضمن مشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية 13 مادة أبرزها أن ينتخب الاعضاء غير المعينين فى مجلسي الشعب والشورى، جمعية تأسيسية من مائة عضو لاعداد دستور جديد، وأن تتمتع هذه الجمعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كل أجهزة ومؤسسات الدولة.

وينص الاقتراح على حق جميع المؤسسات والهيئات والأحزاب والجهات المختلفة فى أن ترشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية، كما تبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها وفقا للمشروع المقترح فور تشكيلها وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين.

جدير بالذكر ان اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون قد انتهت من إعداد الملامح النهائية لمشروع الدستور لطرحه على اللجنة التأسيسية، فور تشكيلها.

ويتضمن مشروع الدستور 115 مادة ضمن 5 أبواب، وأبرز مايتضمنه التأكيد على مدنية الدولة والالتزام بالنظام الرئاسى المختلط، وأن يكون تعيين رئيس الوزراء من صلاحيات رئيس الجمهورية وأن يتطلب اتهام أحد الوزراء بالتقصير أو الخيانة العظمى موافقة ثلثى مجلس الشعب وأن صلاحيات الرئيس تتضمن المشاركة فى صياغة سياسات الدولة ويتولى رئاسة الهيئات العليا للقوات المسلحة والقضاء والشرطة وإعلان قرار الحرب.

المزيد حول هذه القصة