مصر: المجلس العسكري يجتمع مع القوى السياسية ومليونية للمطالبة بإعادة محاكمة مبارك

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

يعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا اليوم الثلاثاء مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية لبحث تطورات الأوضاع على الساحة السياسية.

كان المجلس الاستشاري قد قدم مقترحا اليوم للمجلس العسكري بشأن ضرورة إصدار إعلان دستوري يضم تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأن المجلس العسكري وعد بدراسته، حيث توقع سامح عاشور أن تشهد الأيام القليلة القادمة حسم أمر تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري المعمول به حاليا.

وقد لاقت دعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفضاً من حزب الحرية والعدالة الذي أعلن عدم مشاركته في اللقاء "لعدم مواءمته ومناسبته مع الأحداث الجارية".

وأضاف بيان للحزب "إن الاجتماع لا معنى له" خاصة وأنه يأتي قبل أيام من استكمال المرحلة الأخيرة من الاستحقاق الرئاسي بما يعني تسليم السلطة إلي الرئيس المنتخب من قبل الشعب المصري من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن رأي الشعب ورغبته، وهو ما تعهد به المجلس العسكري أكثر من مرة.

مصدر الصورة Reuters
Image caption المجلس العسكري دعا لاجتماع مع القوى السياسية وسط مقاطعة الحرية والعدالة وائتلاف الثورة

مليونية العدالة

وكان حزب الحرية والعدالة قد أعلن مشاركته في مليونية "حماية الثورة" التي دعا إليها عدد من الأحزاب والقوي السياسية والثورية، من اجل تحقيق المطالب الشعبية الرامية لإعادة محاكمة "قتلة الثوار والمتسببين في حجب وإتلاف أدلة الإدانة"، بالإضافة لعزل رموز النظام السابق من الانتخابات الرئاسية.

وقد توافدت حشود على ميدان التحرير للمشاركة في المليونية المطالبة بإعادة محاكمة الرئيس المصري السابق وعددٍ من كبار مسؤولي الأمن الذين شاركوا في "قمع" ثورة ال25 من يناير، بالإضافة إلى وقف إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لحين تطبيق "قانون العزل" في محاولة لاستبعاد المرشح أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.

وتتظاهر الحركات الشبابية المصرية أيضا للمطالبة بوقف الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لحين تطبيق "قانون العزل".

العزل

وقد استنكر الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية الدعوات التي تطالب بتطبيق قانون العزل السياسي حاليا والتي تستهدف استبعاده من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المقررة يومي 16 و17 يونيو الجاري.

ورد شفيق ، في مقابلة مع قناة " "سي بي سي" الاثنين ، على تلك المطالب بالقول " مع احترامي لكل أطراف الاتفاق ما هي الصفة التي يقررون بها قانون العزل أو يلغون بها نتيجة الانتخابات".

ولم تحدد المحكمة الدستورية العليا موعدا محددا لإصدار حكمها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بقانون العزل السياسي ضد رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

ورفض شفيق تشبيه ما يحدث الآن بما حدث أيام ثورة يناير قائلا " ثورة 25 يناير وما شهدته من مساندة شعبية للأعداد الغفيرة التي قامت بها في ميدان التحرير سواء كانوا مليونا أو مليونين أو ثلاثة او خمسة ملايين.. أعطتهم باقي جماهير الشعب المصري الزخم والقوة التي أجبرت الدولة في حينه على حل مجلسي الشعب والشورى والحكومة وإعادة تنظيم نفسها من أول وجديد وهو ما يطلق عليه شرعية الثورة".

المزيد حول هذه القصة