مصر: العسكري ينهي اجتماعه مع القوى السياسية ومظاهرة لـ"حماية الثورة" بالتحرير

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

عقد المجلس العسكري الحاكم في مصر اجتماعا مع القوى السياسية بمقر وزارة الدفاع لبحث تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور في الوقت الذي يتوافد المتظاهرون على ميدان التحرير بوسط القاهرة للمشاركة في " مليونية حماية الثورة".

وشارك فى الاجتماع عدد من رؤساء الأحزاب الممثلة فى البرلمان، فيما عدا حزب الحرية والعدالة والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذى أعلن رفضه فكرة الإعلان الدستورى المكمل الذى يحدد صلاحيات الرئيس القادم.

وصرح صلاح حسب الله رئيس حزب المواطن المصري لـ"بي بي سي" بأنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم الخميس لحسم معايير تشكيل الجمعية التأسيسية.

وأضاف أنه من المقرر حسم آلية تحديد المعايير خلال اجتماع الخميس وذلك "إما من خلال تحديدها في إعلان دستوري مكمل أو في قانون يصدره مجلس الشعب".

وكان المجلس الاستشاري قد قدم مقترحا أمس للمجلس العسكري بشأن ضرورة إصدار إعلان دستوري يضم تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.

وكانت دعوة المجلس العسكري لعقد الاجتماع قد لاقت رفضا من حزب الحرية والعدالة الذي أعلن عدم مشاركته في اللقاء "لعدم مواءمته ومناسبته مع الأحداث الجارية".

وأضاف بيان للحزب "إن الاجتماع لا معنى له" خاصة وأنه يأتي قبل أيام من استكمال المرحلة الأخيرة من الاستحقاق الرئاسي بما يعني تسليم السلطة إلي الرئيس المنتخب من قبل الشعب المصري من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن رأي الشعب ورغبته، وهو ما تعهد به المجلس العسكري أكثر من مرة.

مليونية

في هذه الأثناء، يتواصل توافد المتظاهرين على ميدان التحرير بوسط القاهرة للمشاركة فى مظاهرة حاشدة أطلق عليها الناشطون عدة أسماء من بينها مليونية "محاكمة قتلة الثوار" و"العزل السياسى" و"استعادة الثورة من الفلول".

وقد وصل عدد من أعضاء مجلس الشعب من أحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط إلى ميدان التحرير الذي بدأ في استقبال مسيرات تتحرك من عدد من المساجد بأنحاء القاهرة يقودها المرشحون الرئاسيون السابقون عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي وخالد على.

وقد دعا إلى هذه المظاهرات ائتلاف شباب الثورة وأعلنت معظم الأحزاب والقوى والحركات الثورية الرئيسية المشاركة فيها.

ويطالب المتظاهرون بإعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه الستة وجميع رموز النظام السابق أمام محاكم ثورية يتم تشكيلها من قضاه تيار الاستقلال.

كما يطالب المتظاهرون بتطبيق قانون العزل السياسى على جميع رموز النظام السابق وفى مقدمتهم الفريق أحمد شفيق المرشح لانتخابات الرئاسة والذى من المقرر أن يخوض جولة الإعادة أمام الدكتور محمد مرسى في 16 و17 من الشهرالجارى.

مصدر الصورة Reuters
Image caption المجلس العسكري دعا لاجتماع مع القوى السياسية وسط مقاطعة الحرية والعدالة وائتلاف الثورة

وتتضمن المطالب إلغاء الانتخابات الرئاسية وتشكيل فريق رئاسى مدنى من المرشحين السابقين فى الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة والمستقلين وتطهير القضاء وإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود.

العزل

وكان المرشح الرئاسي أحمد شفيق قد انتقد الدعوات التي تطالب بتطبيق قانون العزل السياسي حاليا بهدف استبعاده من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة.

ورد شفيق ، في مقابلة تلفزيونية على تلك المطالب بالقول " مع احترامي لكل أطراف الاتفاق ما هي الصفة التي يقررون بها قانون العزل أو يلغون بها نتيجة الانتخابات".

ولم تحدد المحكمة الدستورية العليا موعدا محددا لإصدار حكمها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بقانون العزل السياسي ضد رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

تأجيل

من ناحية أخرى، أجلت محكمة مصرية نظر قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى المتهم فيها 43 متهم من بينهم 19 امريكيا الي جلسة ٤ يوليو القادم لسماع اقوال شهود الإثبات.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم تلقي أموال من الخارج عن طريق منظمات المجتمع المدنى الموجودة داخل البلاد.

وقد كلفت المحكمة النيابة العامة بإعلان المتهمين بقرارها وضم الملف الخاص بالمؤسسات من وزارتي الخارجية والتعاون الدولي وإخلاء سبيل المتهم الوحيد الذي حضر جلسة اليوم الثلاثاء بناء علي طلب الدفاع.

المزيد حول هذه القصة