البرلمان المصري يختار الثلاثاء المقبل اعضاء جمعية كتابة الدستور

البرلمان المصري مصدر الصورة AP
Image caption سيضم الاجتماع مجلسي الشعب والشورى

يجتمع الثلاثاء المقبل الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى لإختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اثر اتفاق المجلس الأعلى للقوات المسلحة والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور في اجتماع حاسم يوم امس الخميس.

وكان حكم قضائي قد صدر بحل الجمعية التأسيسية التي شكلها البرلمان، استنادا إلى ما قالت إنه تفسير خاطيء لنص في إعلان دستوري صدر في مارس/ آذار العام الماضي وكلف الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى بانتخاب الجمعية.

وجاء الحكم بعد انتقادات ومقاطعة لأعضاء ليبراليين ويساريين للجمعية مشيرين الى هيمنة الاسلاميين عليها.

وقال الدكتور أسامة ياسين ممثل حزب الحرية والعدالة في الإجتماع إن المجتمعين اقروا نسبة التصويت على مواد الدستور وأن التشكيل يضم حصة من الأحزاب التي ستكون مخيرة في إختيارها سواء من داخل البرلمان أو من خارجه وذلك بناء على معيار الكفاءة.

واضاف أن الجمعية التأسيسية ستضم 6 أعضاء من القضاة و9 من خبراء القانون والدستور و5 من الأزهر و 4 من الكنيسة و7 من النقابات المهنية و6 من الإتحادات النوعية و39 من الأحزاب و21 من الشخصيات العامة على أن يراعى في ذلك جميعا تمثيل المرأة والشباب والأقباط.

ووصف الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد الاجتماع بأنه كان "جيدا جدا" وتم خلاله اتخاذ القرارات بالتوافق وانه لم يحدث أي خلاف.

واوضح البدوى أن الجمعية التأسيسة ستضم 100 عضو يمثلون الأحزاب وفقهاء القانون والدستور والمؤسسسات الدينية والنقابات المهنية والشخصيات العامة والشباب والمرأة والأقباط.

وأشار البدوى إلى أنه تم الإتفاق ايضا على أن يكون التصويت على مواد الدستور بالتوافق أولا، وإذا لم يحدث فبالتصويت بموافقة 67 عضوا، وفي حالة الخلاف يتم ارجاء التصويت لمدة 48 ساعة ويقرر بنسبة 57 عضوا.

وقالت مصادر شاركت في الاجتماع لبي بي سي إن العقبة الأولى المتمثلة في الخلاف حول نسبة تمثيل القوى الاسلاميةوالقوى غير الاسلامية في اللجنة تم حسمها بالاتفاق على نسبة 50 في المائة لكل منها.

كما تم التوصل إلي حل لمشكلة تمثيل الأحزاب الصغيرة بالاتفاق على أن تختار كل ثلاثة منها شخصا واحدا يمثلها في اللجنة.

وتحتاج مصر لوضع دستور جديد يحدد سلطات رئيس الدولة الذي سينتخب في جولة إعادة هذا الشهر بعد الجولة الأولى التي أجريت الشهر الماضي.

وكان المجلس العسكري علق العمل بدستور عام 1971 بعد سقوط مبارك وأصدر تعديلات دستورية أقرها الناخبون في استفتاء عام ثم أصدر إعلانا دستوريا في مارس/ آذار العام الماضي لتنظيم فترة انتقالية قال إنها ستنتهي بحلول الأول من يوليو/ تموز.

المزيد حول هذه القصة