البرلمان المصري ينتخب جمعية الدستور رغم اعتراض بعض القوى السياسية

مصر
Image caption الجمعية ستضع دستور جديد لمصر بعد الثورة.

ينتخب مجلسا الشعب والشورى المصريان الثلاثاء أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستصوغ دستور مصر الجديد بعد الثورة.

وينتخب المجلسان في جلسة مشتركة أعضاء الجمعية البالغ عددهم مائة شخص، الذين يفترض أنهم يمثلون أطياف المجتمع المصري كافة.

وقاطع عدد من النواب الليبراليين جلسة اختيار اعضاء جمعية الدستور اعتراضا على سيطرة الاسلاميين على توزيع مقاعد الجمعية.

وكان مجلس الشعب قد أقر مشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية بعد اتفاق بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم والأحزاب والقوى السياسية.

ويبلغ عدد المرشحين لعضوية الجمعية 805 أعضاء سجلت أسماؤهم في قائمة واحدة تعرض على أعضاء مجلسي الشعب والشورى للاختيار منها.

وكانت مجموعة من الأحزاب الليبرالية واليسارية قد تخلت عن مقاعدها في الجمعية التأسيسية احتجاجا على ما تراه " تمثيلا أكبر مما ينبغي للإسلاميين في الجمعية."

وقالت جماعات من بينها حزب المصريين الأحرار إنها لن تشارك مطلقا وستترك مقاعدها لنساء ومسيحيين وعمال وفلاحين وغير ذلك من الطوائف والفئات التي تقول تلك الجماعات إنها حرمت من التمثيل في الجمعية.

وقال حزب الكرامة إن سبب انسحابه من الجمعية هو أنها " لم تعد تعبر عن التوافق الوطني، وأن الدستور الناتج عنها لن يحقق الطموح الوطني لبناء دولة القانون والعدالة والكرامة الوطنية."

وقال الحزب، الذي ينتمي إليه حمدين صباحي الذي حل ثالثا في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة المصرية، في بيان رسمي الإثنين "بعد أن تواصلت القوى السياسية مع المجلس العسكري على التوافق الأخير إلا انه حال تطبيق هذه القواعد تكررت الممارسات السابقة نفسها في الاستحواذ بالغلبة على تمثيل اللجنة بما افقد التوافق معناه ومضمونه وهو الأمر الذي أدى إلى تقليص ممثلي قطاعات حيوية في المجتمع ما كان لها أن تغيب عن مشهد صياغة الدستور".

المزيد حول هذه القصة