مصر تعطي الجيش سلطة اعتقال مدنيين قبيل جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة

مظاهرة في القاهرة
Image caption انتقدت منظمات لحقوق الإنسان القرار الذي يتيح للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية اعتقال الأشخاص خلال احتجاجات الشوارع.

أعطى وزير العدل المصري للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة اعتقال مدنيين قبيل أيام من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية مطلع الأسبوع القادم والتي أكد الجيش أنه سيتصدى بكل حزم لأي خروج على القانون خلالها.

وانتقدت 17 منظمة تراقب حقوق الإنسان القرار الذي يتيح للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية اعتقال الأشخاص خلال احتجاجات الشوارع كما قال مسؤول أمني طلب ألا ينشر اسمه.

وقال المسؤول "القرار يأتي في إطار الحفاظ المستمر على الأمن من جانب القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية وفي ظل غياب قانون الطواريء والاضطرابات التي يمكن أن تنشب بعد الانتخابات."

وكان نشطاء هددوا بالخروج في احتجاجات واسعة إذا فاز بالرئاسة أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. ويواجه شفيق في جولة الإعادة التي ستجرى يومي السبت والأحد محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمين.

ونشر قرار وزير العدل قبل يوم من جلسة يمكن أن تكون حاسمة للمحكمة الدستورية العليا ستنظر خلالها مدى دستورية قانون عرف إعلاميا بقانون العزل السياسي وإذا حكمت بدستورية هذا القانون يمكن أن يكون من شأن ذلك وقف مسعى شفيق الرئاسي.

وستنظر المحكمة يوم الخميس في مدى دستورية قانون انتخاب البرلمان وإذا حكمت بعدم دستوريته يمكن أن يحل مجلسا الشعب والشورى أو تعاد الانتخابات على عدد كبير من مقاعدهما.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية يوم الأربعاء قرارا أصدره وزير العدل عادل عبد الحميد يعطي المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة إلقاء القبض على المدنيين الذين يتهمون بارتكاب بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وجاء في القرار "يخول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية... صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين."

ونص القرار على أن وزير الدفاع -أو من يفوضه- يمنح ضباط وضباط الصف في المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة القبض على المدنيين المشتبه بارتكابهم أفعالا جنائية.

وفي نهاية الشهر الماضي انتهى العمل بقانون الطواريء الذي أتاح للسلطات طوال 30 عاما اعتقال الأشخاص لمدة ستة أشهر بدون اتهام وإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية.

المزيد حول هذه القصة