انتخاب جمعية لصياغة دستور مصر

مصر
Image caption الجمعية ستضع دستور جديد لمصر بعد الثورة.

انتخب الأعضاء غير المعينين بمجلسي البرلمان المصري يوم الثلاثاء جمعية تأسيسية ستكتب دستورا جديدا للبلاد لكن ليبراليين ويساريين اشتكوا من أن الإسلاميين الذين يهيمنون على البرلمان ربما كانت لهم غلبة في الجمعية على حساب التيار المدني.

وبعد فرز الأصوات قال رئيس مجلس الشعب ورئيس الاجتماع المشترك للنواب محمد سعد الكتاتني الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين "وصلنا في النهاية لتشكيل يمثل كل الشعب المصري وهو ما لم يكن ليحدث إلا بفضل تصميم القوى السياسية التي وضعت مصلحة مصر فوق أي اعتبارات حزبية."

وأضاف أن الجمعية التأسيسية "سيكون على كاهلها مهمة ثقيلة وهي صياغة دستور جديد يضمن لمصر سيادة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات."

ومن المنتخبين لعضوية الجمعية الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، الذي حل خامسا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى حسام الغرياني ومفتي مصر السابق نصر فريد واصل أحد ممثلي الأزهر، والفقيه الدستوري عاطف البنا، وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وهو حزب إسلامي معتدل، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين، وحسين إبراهيم رئيس كتلة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب.

وانتخب لعضوية الجمعية أيضا السياسي البارز أيمن نور والمنسق العام لحركة شباب 6 ابريل أحمد ماهر.

وأعلن الكتاتني أن عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت 678 نائبا وأن من أدلوا بأصواتهم 575 وأن الأصوات الصحيحة 558 صوتا والباطلة 17 ونسبة من أدلوا بأصواتهم 84.8 في المئة. واستمر فرز الأصوات ساعات.

وخلال الاقتراع قال النائب حلمي صموئيل في تصريحات للقناة التلفزيونية البرلمانية صوت الشعب "الأسماء كثيرة جدا لا أعرف معظمها... ليس هذا هو الأمثل."

وأضاف "نحن كتيارات مدنية نشعر بالإحباط. الشعب أيضا يشعر بالإحباط."

وتقدم لعضوية الجمعية التي ستضم 100 عضو ممثلو أحزاب وشخصيات عامة ونقابية زاد عددهم على 1300 مرشح قال الليبراليون واليساريون إن أغلب الاختيارات منهم ستكون بين منتم للتيار الإسلامي أو حليف له.

وقال رئيس حزب الجيل الجديد ناجي الشهابي وهو عضو في مجلس الشورى لقناة صوت الشعب مخاطبا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان "لماذا تصر هكذا على أن تكون أغلبيتك (مع حلفائك) فوق 57 في المئة؟"

وأضاف أن الأغلبية الإسلامية في الجمعية ستصل إلى 62 عضوا بزيادة خمسة أعضاء عن الحد الأدنى المطلوب لإجازة مواد الدستور.

وانسحب من الاجتماع ممثلو عدد من الأحزاب بالإضافة إلى نواب مستقلين وستة نواب يؤيد حزبهم وهو الوفد الليبرالي العملية الجارية لانتخاب الجمعية.

وقال موقع حزب الوفد على الإنترنت إن رئيس الحزب السيد البدوى قرر تجميد عضوية ستة من نواب الحزب بمجلسي الشعب والشورى "لخروجهم على الالتزام الحزبي وامتناعهم عن التصويت لمرشحي الوفد في الجمعية التأسيسية للدستور."

ومن بين الأحزاب التي انسحبت حزب المصريين الأحرار والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وحزب الكرامة العربية وحزب مصر الحضارة وهي أحزاب ليبرالية ويسارية.

وقال مصدر في الاجتماع إن النواب الحزبيين والمستقلين الذين انسحبوا بلغ عددهم 57 نائبا.

وقال عدد من الأحزاب المنسحبة يوم الاثنين في بيان إنها تتخلي عن مقاعدها في الجمعية احتجاجا على ما قالت إنه تمثيل أكبر مما ينبغي للإسلاميين.

ورد الإسلاميون قائلين إن المجموعة تراجعت عن اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي يحدد تمثيل الأحزاب والجماعات والنقابات المختلفة.

ويلقي الخلاف ظلالا جديدة على العملية التي تعطلت منذ ابريل نيسان بسبب الخلاف بين الإسلاميين والجماعات الأخرى.

وأدت ضغوط مارسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حاليا على الأحزاب السياسية الأسبوع الماضي إلى ما بدا انه اتفاق على معايير تشكيل الجمعية.

ويعد تشكيل جمعية كتابة الدستور إجراء مهما من بين خطوات مرحلة الانتقال إلى الحكم المدني التي حدد ملامحها المجلس العسكري الذي تولى إدارة شؤون البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في 11 من فبراير شباط 2011 .

وسيكون الدستور الجديد بديلا لدستور أبقى مبارك في الحكم 30 عاما وعلق المجلس العسكري العمل به بعد تنحي مبارك تحت ضغط الانتفاضة. ومن المسائل الأساسية في الدستور الجديد تحديد سلطات رئيس الدولة الذي سينتخب يومي السبت والأحد في جولة إعادة بين محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك.

وسيحدد الدستور الجديد أيضا ما إذا كان البرلمان سيحصل على سلطات إضافية. ويلزم لسريان الدستور الجديد استفتاء الناخبين عليه. وفي وقت متأخر من مساء يوم الإثنين وافق مجلس الشعب على قانون ينظم عمل الجمعية التأسيسية التي ستقر مواد الدستور بأغلبية 67 صوتا فإن لم تحصل المادة على هذا النصاب يعاد الاقتراع خلال 48 ساعة ويلزم 57 صوتا فقط لإقرارها.

وكان القضاء الإداري أبطل جمعية تأسيسية انتخبت قبل شهور قائلا إن البرلمان فسر على سبيل الخطأ نصا في إعلان دستوري خاص بانتخاب الجمعية التأسيسية حين اختص نفسه بنصف عدد مقاعدها.

وأقام الدعوى ليبراليون ويساريون كانت لهم نفس الشكوى المثارة بشأن الجمعية التي يجري انتخابها يوم الثلاثاء.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار أحمد سعيد في تصريحات تلفزيونية إن أكثر من دعوى أقيمت أمام القضاء الإداري لإبطال تشكيل الجمعية الجديدة

المزيد حول هذه القصة