المحكمة الدستورية المصرية تحسم مصير "العزل السياسي" والانتخابات البرلمانية

شفيق مصدر الصورة s
Image caption يمكن ان يؤثر القانون على وضع احمد شفيق، الذي من المفترض ان يخوض جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية.

تنظر المحكمة الدستورية المصرية الخميس، قبل يومين من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في دستورية قانون يحظر على مسؤولي حقبة حكم مبارك الترشح للانتخابات، وهو ما يعرف بقانون العزل السياسي. كما تنظر المحكمة في دستورية الانتخابات البرلمانية الاخيرة.

وقرار المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بقانون العزل السياسي يمكن ان يؤثر على وضع احمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، الذي يفترض ان يتنافس مع مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي في 16 و 17 يونيو/حزيران على رئاسة الدولة.

وهذا القانون تبناه مجلس الشعب المصري في ابريل/نيسان وصدق عليه المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في البلاد منذ سقوط نظام مبارك.

وفي حال الحكم بعدم دستورية القانونين، فإن ذلك يعني بقاء الوضع على ما هو عليه بالنسبة للانتخابات الرئاسية واستكمال جولة الإعادة، وفى الوقت نفسه حل البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، اللذين تسيطر على الأغلبية فيهما جماعة الإخوان المسلمين.

وعلى النقيض من ذلك، فإنه في حال الحكم بدستورية القانونين، فإن ذلك سيترتب علية استمرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، وبالتشكيلة ذاتها، وفى الوقت نفسه تعليق الانتخابات الرئاسية وخروج شفيق منها، وإعادة إجرائها من جديد.

وتتباين آراء خبراء القانون وفقهائه في دستورية القانونينن، حيث تتضمن نصوص القانونين ما يدعم الرأي القائل بدستورية القانونين وكذلك الرأي القائل بعدم دستوريتهما.

ونظرا لوجود أسانيد قانونية لكل من الرأيين، يرى بعض الفقهاء الدستوريين أن شفيق مستمر فى السباق الرئاسى بينما يرى البعض الآخر أنه سيستبعد.

وتستمر الحيرة ذاتها فيما يتعلق بمجلس الشعب، حيث يرى بعض خبراء القانون إنه سيحل فى حال صدور قرار بعدم دستورية قانون انتخاب أعضائه، وفى رأى البعض الآخر فإن المجلس سيحل جزئيا وليس بكامل نوابه.

المزيد حول هذه القصة