مصر: المجلس العسكري يشدد على تأمين الانتخابات والاخوان يحذرون من التزوير

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيان له الجمعة، على تأمين الانتخابات الرئاسية والتصدي بحزم وحسم لكل من يمنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى أن غرف العمليات ستتلقى الشكاوى وستتحرك لحلها فورا.

وجاء فى البيان "في إطار الدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة للعبور بمصر وشعبها إلى بر الأمان وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تعبر عن الإرادة الشعبية، قامت عناصر من القوات المسلحة بالانتشار فى محافظات الجمهورية لتأمين مرحلة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية، لمنع حدوث مخالفات أو أحداث شغب التي من شأنها إعاقة العملية الانتخابية ومنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم".

كما أكد البيان على "مساهمة القوات المسلحة فى نقل القضاة المشرفين على مرحلة الإعادة بطائرات عسكرية إلى المحافظات النائية "الوادى الجديد، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء" وذلك بما يكفل سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وفي موعدها المحدد فى جميع محافظات الجمهورية".

وكانت الحملة الانتخابية للمرشح في انتخابات الرئاسة محمد مرسى قد أكدت أن مرشحها مستمر في سباق الانتخابات الرئاسية بكل قوة وأن "فرصته كبيرة للغاية للفوز فى الانتخابات".

بدوره قال مرسى إن الشعب المصرى "قهر نظام مبارك ولا مجال للعودة لهذا النظام الفاسد، فالثورة مستمرة"، مؤكدا أن حياته ثمن "لحرية الشعب وأيّ محاولة لتزوير إرادته".

ودعا مرسي الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع موجها اتهامات شديدة لمنافسه ومؤيديه " إلى الصندوق ماضون لكي نقول لهم لا للقتلة وللمجرمين".

مصدر الصورة s
Image caption قوى المعارضة اعتبرت أن المجلس العسكري قام بـ " انقلاب"

وحذرت جماعة الاخوان المسلمين في مصر من اندلاع "ثورة عارمة جديدة" في حال حدوث تزوير في جولة الإعادة التي سيخوضها مرشحهم أمام أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وجاءت تصريحات مرسي في أعقاب قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب المصري وحله فورا كما قضت بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف باسم قانون العزل السياسي ما يعني استمرار شفيق في سباق الرئاسة.

من جانبه اعتبر شفيق أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل "تاريخي وإعلان عن انتهاء عصر تصفية الحسابات".

وأضاف شفيق أن "المحكمة أثبتت أنه لا يمكن لأي سلطة أن تنفرد بالقرار واستبعاد الآخرين" ودعا الناخبين إلى الخروج للتصويت لأن "مناخ الترويع لن تكون له نتيجة".

ويقول مراسل بي بي سي في القاهرة جون لاين إنه في الوقت الذي توقع الجميع أن تقضي المحكمة ببطلان بعض مقاعد البرلمان أعلن القضاء بطلان ثلث المقاعد ما يعني حل البرلمان.

وفي تصريح خاص لبي بي سي قال الأمين العام لمجلس الشعب المصري المستشار سامي مهران إن حكم المحكمة الدستورية العليا واجب النفاذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية دون إخطار أي سلطة من سلطات الدولة.

وأضاف مهران أنه أما وقد نشر الحكم في الجريدة الرسمية الخميس فيكون المجلس منحلاً بحكم القانون.

وانتشرت قوات الأمن حول مقر مجلس الشعب المصري منذ فجر الجمعة اثر قرار المحكمة، وقال ضباط شرطة أن لديهم أوامر بعدم السماح لأحد بدخول مجلس الشعب بما في ذلك أعضاء البرلمان.

"مسرحية هزلية"

في غضون ذلك، نددت بعض القوى السياسية الليبرالية في بيان صدر الجمعة بالمجلس العسكري الحاكم واعتبره "قائد الثورة المضادة".

ودعت هذه القوى نواب مجلس الشعب الذي أعلنت المحكمة الدستورية بطلانه إلى العودة الى صفوف الثوار لوقف ما وصفوه بـ "سيناريو الانقلاب العسكري".

وقال البيان إن هناك سيناريو "أعده المجلس العسكري منذ فبراير / شباط العام الماضي لتصفية الثورة" متمثلا في "مسلسل البراءات لقتلة الثوار وأحكام قضية مبارك وانتهى بقرار المحكمة الدستورية".

وأضاف البيان أن "كل هذه الاجراءات المتتالية كشفت عن ان المجلس العسكري عازم على اعادة انتاج النظام القديم وان الانتخابات الرئاسية مجرد مسرحية هزلية لاعادة انتاج نظام مبارك".

ودعت هذه القوى الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة إلى "سحب مرشحهم محمد مرسي من جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية بعد ان ثبت للجميع ان الانتخابات مجرد مسرحية هزلية لشرعنة وجود المجلس العسكري على رأس السلطة في مصر".

وكانت حركة 6 أبريل وجهت دعوة للمشاركة في مظاهرة حاشدة للتوجه إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة يوم الجمعة احتجاجا على ما وصفته الحركة "بالانقلاب العسكري".

استعدادات

من ناحية أخرى، أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أن الوزارة وضعت خطة أمنية مشددة لتأمين جولة الإعادة متوقعا أن تكون أكثر شراسة من الجولة الأولي.

وأوضح الوزير أن خطة التأمين ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة: تأمين مقار إقامة مرشحي الرئاسة، ومقرات الدعاية الانتخابية الخاصة بحملاتهما بالمحافظات، وتأمين تحركاتهما وجولاتهما الميدانية، وكذلك العملية الانتخابية ثم تأمين مرحلة ما بعد عملية الانتهاء من الفرز وإعلان النتائج.

وكان المجلس العسكري قد أصدر بيانا أكد فيه إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها يومي 16 و17 من هذا الشهر.

ودعا المجلس المواطنين إلى المشاركة بإيجابية في الانتخابات، واختيار المرشح الذي يرونه الأنسب لقيادة مصر.

المزيد حول هذه القصة