تواصل فرز الأصوات في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة المصرية

فرز أصوات في القاهرة مصدر الصورة AFP
Image caption النتائج تعلن فورا لمنح فرصة للمرشحين للطعن

تتواصل في جميع محافظات مصر عمليات فرز أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة بعد انتهاء اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة بين محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وقالت تقارير إن نتائج عمليات الفرز التي بدأت فور إغلاق أبواب الاقتراع تظهر تقدم مرسي على شفيق، وبحسب الموقع الاليكتروني لجريدة الأهرام أظهرت آخر النتائج محمد مرسي بواقع 54.48 في المئة من الأصوات مقابل 45.51 في المئة لأحمد شفيق.

بينما قال موقع الإخوان المسلمين على شبكة الانترنت إن مرشحهم محمد مرسي يتقدم بنسبة 52 في المئة بعد فرز أكثر من 90 في المئة من إجمالي الأصوات في جميع المحافظات بينما حصل المرشح الأخر أحمد شفيق على 48 في المئة، بحسب موقع الإخوان.

أما المتحدث الرسمي باسم حملة الفريق أحمد شفيق فقال لبي بي سي إن مرشحهم متقدم في عدد من المحافظات ذات الكتل التصويتية الكبير مثل محافظة القاهرة.

ويجري الفرز في اللجان الفرعية بانحاء البلاد ويتم تسليم مندوبي المرشحين النتائج الرسمية بهذه اللجان حتى يتسنى لهم تقديم الطعون قبل إعلان النتائج النهائية الرسمية المتوقع يوم الأربعاء المقبل.

وسمح القضاة في اللجان الفرعية للمراقبين الأجانب بحضور عمليات الفرز.

وقد قال ديفيد درير عضو الكونغرس الأمريكي الموجود في القاهرة لمراقبة العملية الانتخابية إن عمليات التصويت جرت إلى حد كبير بشكل جيد.

وأضاف درير "لا أعلم ما إذا كانت هذه الانتخابات تم التعامل معها بشكل جيد أم لا، تلقينا تقارير بشأن بعض التجاوزات، لكن ومن خلال مناقشتي لبعض الناخبين فقد أعربوا عن سعادتهم وكانت آرائهم إيجابية".

إعلان دستوري مكمل

مصدر الصورة Reuters
Image caption الإعلان الدستوري المكمل يتيح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تقرير كل ما يتعلق بأمور الجيش

من ناحية أخرى أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر إعلاناً دستورياً مكملاً يتضمن تعديل 4 مواد وإضافة مواد أخرى.

وذكرت مصادر صحفية أن من بين المواد التي جرى تعديلها مادة تمكن الرئيس المنتخب الجديد من أداء اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

كما تضمن الإعلان أن يختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستورى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى اقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.

ويتيح الإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية إعلان الحرب بعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة. وفي حال حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة يمكن لرئيس الجمهورية اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الامن والمنشآت الحيوية بالدولة ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسؤولية.

وأضافت المصادر أن الإعلان الدستوري المكمل يتضمن تعديل المادة 61 من الاعلان الدستوري والتي تنص على أنه إذا وجد نص يتعارض مع مصلحة الوطن يحق لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس الوزراء أو رئيس مجلس القضاء الأعلى الاعتراض على النص، وإذا لم يتم التوافق عليه يُعرض على المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.

وقد توالت ردود أفعال بعض السياسيين المصريين على الإعلان الدستوري المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة. حيث أطلقت صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعوة للتظاهر يوم 30 يونيو/ حزيران بعنوان "أرفض الانقلاب الدستوري المكمل".

وعلى موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قال د. محمد البرادعي وكيل مؤسسى حزب الدستور إن "المجلس العسكري يحتفظ بسلطة التشريع وينزع من الرئيس صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة ويبقى الحاكم الحقيقى للبلاد. استمرار لعسكرة الدولة ونكسة للثورة."

بدوره قال المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح ، الذى خرج من الجولة الأولى للانتخابات ، إن الإعلان "غير الدستوري" يشكل إنقلابا عسكريا ينبغى على الجميع مواجهته.

المزيد حول هذه القصة