المجلس العسكري في مصر: سنسلم السلطة للرئيس "كاملة غير منقوصة"

اعضاء من المجلس العسكري في مصر مصدر الصورة Reuters
Image caption يمنح الاعلان الدستوري المكمل المجلس العسكري سلطة التشريع حتى انتخاب مجلس شعب جديد

أكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة محمد العصار خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين على أن القوات المسلحة ستسلم السلطة للرئيس المنتخب "كاملة غير منقوصة وأن الجيش سيعود إلى ثكناته بنهاية يونيو حزيران الجاري".

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر مساء الأحد إعلانا دستوريا مكملا يشتمل على عدد من المواد يمنح المجلس العسكري سلطة التشريع حتى انتخاب مجلس شعب جديد ويحدد صلاحيات الرئيس المنتخب وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا نهاية الأسبوع الماضي بحل مجلس الشعب المصري. ووفق هذا الإعلان المكمل، يؤدي الرئيس اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية خاصة أن المجلس التشريعي ليس منعقداً.

يذكر أنه جرى تعطيل العمل بدستور 1971 في فبراير شباط من العام الماضي عقب الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في ثورة شعبية عمت أرجاء البلاد.

وأصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا بعد استفتاء شعبي على تعديل بعض مواد الدستور المعطل في 19 من مارس/آذار 2011.

وفيما يلي توضيح لصلاحيات كل من الرئيس المنتخب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تولي الرئيس مهام المنصب رسميا خلال أيام وفقا لما ورد في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار 2011 والإعلان المكمل الصادر أمس الأحد 17 يونيو حزيران 2012:

صلاحيات الرئيس

  • مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة.
  • يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
  • يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل مجلس الشورى بتعيين ثلث أعضائه.
  • رئيس الجمهورية يعلن الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
  • يجوز لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائى وحالات انتفاء المسئولية.
  • يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
  • ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
  • إذا رأى رئيس الجمهورية أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التى تتحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع ما تواتر من مبادىء فى الدساتير المصرية السابقة، فلأى منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها 15 يوما، فإذا أصرت الجمعية على رأيها كان لأى منهم عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، ويكون قرار المحكمة الدستورية ملزما للكافة.

صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة

  • القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجباري وفقاً للقانون.
  • يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستورى بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة، وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.
  • يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاختصاصات سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته. ويشمل ذلك إقرار الموازنة العامة للدولة والموافقة على القروض قبل ابرامها من جانب الرئيس.
  • إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لعملها، شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتاءه في شأنه.وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.
  • إذا رأى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التى تتحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع ما تواتر من مبادىء فى الدساتير المصرية السابقة، فلأى منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها 15 يوما، فإذا أصرت الجمعية على رأيها كان لأى منهم عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، ويكون قرار المحكمة الدستورية ملزما للكافة.

المزيد حول هذه القصة