حملتا مرسي وشفيق تدعيان الفوز برئاسة مصر.. ولجنة الانتخابات: لا نزال نتلقى النتائج

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

أعلنت كل من حملتي الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق فوز مرشحها في انتخابات الرئاسة المصرية، بينما رفضت لجنة الانتخابات التعليق مؤكدة أنها لا تزال تتلقى نتائج التصويت.

وقال أحمد سرحان الناطق باسم حملة شفيق إن المؤشرات الاولية تبرهن على تقدم شفيق "رغم كل التجاوزرات" . واتهم جماعة الأخوان بترويع وتهديد الناخبين إذا صوتوا لمصلحة شفيق.

واوضح سرحان ان تقديرات الحملة تشير الى تقدم شفيق بنسبة 51,5% الى 52% عن مرسي.

واكدت الحملة رفضها التام لاعلان المرشح الآخر للفوز بالانتخابات واعتبرت ذلك "جرما فادحا"، مشيرة الى ان عمليات الفرز ما زالت متواصلة رغم اعلان حملة مرسي بالفوز بفارق مليون صوت.

وقال سرحان إن الحملة ستتقدم غدا الثلاثاء بشكوى متكاملة إلى اللجنة العليا للانتخابات مؤكدة على حقها الأصيل في إلغاء كل النتائج التي أعلنتها حملة محمد مرسي.

وكانت حملة محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، قد اعلنت فوزه في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المصرية التي جرت أمام شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وقالت جماعة الأخوان المسلمين في بيان رسمي على موقعها الالكتروني إن مرسي حاز على 13.237.000 صوت، بنسبة 52%، مقابل 12.338.973 صوتًا بنسبة 48% لصلحة شفيق.

وقالت الجماعة إن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة بلغ 25.575.973 صوتًا.

من ناحيته، قال المستشار ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو لجنة انتخابات الرئاسة لبي بي سي " لم تصلنا كل النتائج من اللجان العامة على مستوى الجمهورية ولا تعليق للجنة العليا على ما يطرح من قبل حملات المرشحين."

من جهة ثانية اعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر انه سيسلم السلطة وسيعود الجيش الى ثكناته مع احتفاظ المجلس بسلطة التشريع.

تشكيل حكومة

وذكر ياسر علي الناطق الرسمي باسم حملة مرسي لبي بي سي أن مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة ستجري بعد أسبوع من إعلان فوز مرسي رسميا.

وأوضح أن مرسي سيختار خمسة نواب له في الرئاسة يكون من بينهم نائب قبطي وإمرأة و نائبان من الشخصيات ذات الكفاءة من بينهم سلفي من خارج حزب الحرية والعدالة ونائب من شباب الثورة.

وكان مرسي قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده عقب، بيان لمسؤولي حملته، أنه سيعمل على تحقيق التوافق الوطني مع كل أطياف الشعب المصري.

مصدر الصورة AFP
Image caption النتائج تعلن فورا لمنح فرصة للمرشحين للطعن

وتوجه بالشكر لكل المصريين قائلا "أتوجه إلى الشعب المصري دون استثناء بالشكر والتقدير والحرص على أن نكون يدا واحدة إلي مستقبل أفضل إلى الحرية والديمقراطية والسلام".

وأضاف "من قالوا نعم، ومن قالوا لا، كلهم أهلي وعشيرتي، كلهم لهم مكانة غالية في قلبي،... أقف على مسافة واحدة من الجميع، وسأكون خادما لهذا الشعب".

وأعلن مرسي أن المرحلة القادمة ستشهد تغيراً، وأنه يسعى إلى الاستقرار، وحل المشكلات كافة في المجتمع المصري.

وأضاف "إلى المصريين في الداخل والخارج، إلى الإخوة الكرام في كل ربوع مصر، إلى مصر المسلمين ومصر المسيحيين، مصر التاريخ والأزهر والكنائس، .. إلى كل من يعيش على هذه الأرض، تحية واجبة، وحق علي أن أكون لهم الأخ والأب والمواطن المصري مثلهم الذي يحمل همومهم".

ومضى قائلا "جئنا برسالة سلام إلى كل من يحب السلام في هذا العالم"، وأضاف "لسنا بصدد انتقام أو تصفية حسابات، ونحن جميعا أبناء وطن واحد"، وقال أيضا "كلنا نسعى إلى الاستقرار، وإلى الدولة المدنية المصرية الوطنية الديمقراطية الحديثة".

وجرى الفرز في اللجان الفرعية بأنحاء البلاد، وتم تسليم مندوبي المرشحين النتائج الرسمية في هذه اللجان حتى يتسنى لهم تقديم الطعون قبل إعلان النتائج النهائية الرسمية المتوقع يوم الأربعاء المقبل.

وسمح القضاة في اللجان الفرعية للمراقبين الأجانب بحضور عمليات الفرز.

وقال ديفيد درير، عضو الكونغرس الأمريكي الموجود في القاهرة لمراقبة العملية الانتخابية، إن عمليات التصويت جرت بشكل جيد إلى حد كبير.

وأضاف درير "لا أعلم إن كانت هذه الانتخابات قد تم التعامل معها بشكل جيد أم لا، تلقينا تقارير بشأن بعض التجاوزات، لكن بعض الناخبين -من خلال مناقشتي لهم- أعربوا عن سعادتهم، وكانت آراؤهم إيجابية".

إعلان دستوري مكمل

مصدر الصورة Reuters
Image caption الإعلان الدستوري المكمل يتيح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تقرير كل ما يتعلق بأمور الجيش

من ناحية أخرى أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر إعلاناً دستورياً مكملاً يتضمن تعديل 4 مواد وإضافة مواد أخرى.

وذكرت مصادر صحفية أن من بين المواد التي جرى تعديلها مادة تمكن الرئيس المنتخب الجديد من أداء اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

كما تضمن الإعلان مادة تنص على أن يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة -بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستورى- بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة، وتعيين قادتها، ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد، وجميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع.

ويتيح الإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية إعلان الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وفي حال حدوث اضطرابات في البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يمكن لرئيس الجمهورية إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن والمنشآت الحيوية بالدولة.

ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها، وحالات استخدام القوة، والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسؤولية.

وأضافت المصادر أن الإعلان الدستوري المكمل يتضمن تعديل المادة 61 من الإعلان الدستوري التي تنص على أنه إذا وجد نص يتعارض مع مصلحة الوطن يحق لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو رئيس الوزراء، أو رئيس مجلس القضاء الأعلى، الاعتراض على النص، وإذا لم يتم التوافق عليه يُعرض على المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.

وقد توالت ردود أفعال بعض السياسيين المصريين على الإعلان الدستوري المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة. حيث أطلقت صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعوة للتظاهر يوم 30 يونيو/ حزيران بعنوان "أرفض الانقلاب الدستوري المكمل".

وعلى موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قال د. محمد البرادعي وكيل مؤسسى حزب الدستور إن "المجلس العسكري يحتفظ بسلطة التشريع، وينزع من الرئيس صلاحياته بصته القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويبقى الحاكم الحقيقى للبلاد، استمرارا لعسكرة الدولة، وانتكاسة للثورة".

وقال المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، الذى خرج من الجولة الأولى للانتخابات، إن الإعلان "غير الدستوري" يشكل انقلابا عسكريا ينبغى على الجميع مواجهته.

المزيد حول هذه القصة