المجلس العسكري الحاكم في مصر يطالب باحترام احكام القضاء وسط مظاهرات ضده

مظاهرات مصدر الصورة Reuters
Image caption المظاهرات مستمرة ضد الإعلان الدستوري

طالب المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر بضرورة احترام الجميع مبادئ الشرعية، مؤكدا وقوفه على مسافة واحدة من جميع القوى والتيارات السياسية.

وفي اشارة الى اعلان مرشحي الرئاسة محمد مرسي وأحمد شفيق فوزهما بالانتخابات الرئاسية بعد جولة الاعادة قال بيان المجلس العسكري ان استباق إعلان نتائج الرئاسية من غير الجهة المنوط بها ذلك غير مبرر.

وأكد المجلس على أنه يقف على مسافة واحدة من جميع القوى والتيارات السياسية.

وأضاف أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة وان القضاء المصري أحد أعمدة الدولة التي يجب احترامها، مكررا احترام حق الجميع في التظاهر السلمي.

وفيما بدا ردا على الاحتجاجات ضد الاجراءات الاخيرة التي اتخذها المجلس العسكري اشار البيان الى ان اصدار اعلان دستوري مكمل هو ضرورة فرضتها إدارة شئون البلاد.

وأعاد المجلس التأكيد على احترام حق الجميع في التظاهر السلمي ولكنه دعا إلى ضبط النفس احتراماً للحالة الثورية وتجنباً للخسائر.

و حذر البيان من أن المجلس سيواجه "بمنتهى الحزم اي اضرار بالمصالح الخاصة والعامة بمعرفة اجهزة الشرطة والجيش وفي اطار القانون".

كما اكد وقوف المجلس الأعلى على مسافة واحدة من جميع القوى والتيارات السياسية.

مظاهرات حاشدة

وفي غضون ذلك احتشد مئات الآلاف في ميدان التحرير في القاهرة في مظاهرة تحت اسم "لا للانقلاب" أو "عودة الشرعية" بمشاركة جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي وحركة شباب 6 أبريل.

وبدأت الاستعدادات للمظاهرة بنصب منصة رئيسية يتم من خلالها ترديد هتافات تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإلغاء حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب والتراجع عن منح ضباط بالجيش سلطة الضبطية القضائية.

واعلن خطيب صلاة الجمعة التي أقيمت في الميدان أن محمد مرسي هو الفائز بانتخابات الرئاسة.

وأفاد مراسلنا في القاهرة جون لين بأن خصوم الإخوان ينظمون حاليا حملة للتشكيك في إعلان فوز مرسي بالرئاسة.

المزيد حول هذه القصة