القضاء المصري يوقف منح حق اعتقال المدنيين لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية

الشرطة العسكرية المصرية مصدر الصورة Getty
Image caption كان القرار يخول ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق توقيف المدنيين

قررت محكمة القضاء الإدارى المصرية وقف العمل بقرار وزير العدل الذى منح سلطة "الضبطية القضائية" لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية التي تخولهم حق توقيف المدنيين وذلك لحين إقرار الدستور الجديد.

وكان مطلب وقف العمل بهذا القرار أحد المطالب الرئيسية للمحتجين فى ميدان التحرير ،بعد ان قابلت القوى السياسية فى مصر قرار وزير العدل بمعارضة شديدة وطالبت بالغائه.

واكد المحامي خالد علي في تصريح لبي بي سي إن محكمة القضاء الإداري قضت الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية (حق القبض على الأشخاص) لضباط القوات المسلحة والمخابرات الحربية.

وصدر الحكم بناء على دعوى اقامتها 17 منظمة حقوقية مصرية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل المذكور الصادر في 13 حزيران/يونيو الجاري.

واكدت المنظمات في منطوق دعواها على "أن القرار اختلق صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون بما يشكل التفافا صارخا على الانهاء الرسمي لحالة الطوارىء" في نهاية ايار/مايو الماضي".

ووصفت المنظمات القرار بأنه "وضع قيودا اسوأ بمراحل من تلك التي كانت موجودة ابان سريان حالة الطوارىء".

وشددت الدعوى على ان هذا القرار يعطي "غطاء قانونيا يبيح تدخل القوات المسلحة في الحياة اليومية لجموع المصريين".

وكان وزير العدل المصري عادل عبد الحميد قد اعطى المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق توقيف الخارجين عن القانون الممنوح لرجال الشرطة الى حين الانتهاء من اعداد الدستور الجديد للبلاد.

وفسر الكثيرون ذلك بأنه يعني استمرار بقاء الجيش وقوات الشرطة العسكرية في الشوارع وممارستها للدور الذي كانت تقوم به الشرطة سابقا.

وقد نظرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة عددا من الدعاوى القضائية التى تطالب بإصدار أحكام قضائية بحل مجلس الشوري، وإلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب، وإلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية.

وخلصت المحكمة الى تأجيل نظر الطعن على وقف تنفيذ الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري، الى جلسة 10 يوليو/تموز المقبل.

وأجلت نظر الطعن ببطلان حل مجلس الشعب المصري الذي تنظره محكمة مجلس الدولة إلى 7 يوليو/ تموز المقبل ثم عدلته لاحقا الى التاسع من الشهر نفسه.

كما قررت تأجيل نظر طعون بطلان تشكيل الجمعية التأسيسة للدستور إلى 1 سبتمبر/ايلول المقبل، ثم عدل التاريخ مرة ثانية الى الرابع من الشهر نفسة.

المزيد حول هذه القصة