الحكم على وزير البترول المصري الأسبق بالسجن 15 عاماً في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

مصدر الصورة AFP
Image caption المحكمة قررت تغريم المتهمين جميعاً أكثر من ملياري دولار

أفاد مصدر قضائي أن محكمة جنايات القاهرة حكمت الخميس بالسجن 15 عاما على كل من وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال حسين سالم في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل.

وقال المصدر "قررت محكمة جنايات القاهرة حبس كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق، ورجل الاعمال حسين سالم 15 سنة بعدما ادانتهما بتصدير الغاز لاسرائيل بأسعار زهيدة كبدت الدولة قرابة 715 مليون دولار".

واضاف المصدر ان المحكمة حكمت ايضا على خمسة من قيادات قطاع البترول السابقين باحكام بالسجن تراوحت بين 3 سنوات وعشر سنوات.

وغرمت المحكمة المتهمين ما مجموعه مليارين وثلاثة ملايين و519 الف دولار أمريكي ، وألزمتهم برد مبلغ قيمته 499 مليونا و862 الف دولار أمريكي.

وكان المتهمون احيلوا على المحكمة ووجهت لهم تهم "الاضرار بمصلحة البلاد، وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري لاسرائيل بسعر لا يتفق مع الاسعار العالمية وقت التعاقد ، مما أضر بالمال العام بمبلغ 715 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت".

كما اتُهم حسين سالم "بتحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد من خلال شركته شركة "شرق البحر الابيض المتوسط".

وبدأت شركة شرق البحر الابيض المتوسط تزويد الشركة العامة الاسرائيلية للكهرباء بالغاز في مايو / أيار 2005 بموجب اتفاق نص على تزويدها بالغاز لمدة 20 عاما.

وتزود مصر اسرائيل ب40 بالمئة من استهلاكها من الغاز، بحسب تقديرات.

واستُهدف خط انابيب الغاز الذي يوصل الغاز المصري لاسرائيل عبر شمال سيناء بالعديد من عمليات التفجير والتخريب منذ اكثر من عام.

وتعتبر مصر أول دولة عربية وقعت معاهدة سلام مع اسرائيل في 1979، وهي تزود أيضا الأردن المرتبط بمعاهدة سلام مع اسرائيل ب 80 في المئة من احتياجاته من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء.

واعربت عمان عن قلقها ازاء تقطع تزويدها بالغاز المصري بسبب عمليات التخريب، وقالت ان ذلك قد يكلف المملكة الاردنية اكثر من ملياري دولار في 2012.

المزيد حول هذه القصة