بان غي مون "ينبغي تقليص البعثة الدولية في سوريا"

بان غي مون "ينبغي تقليص البعثة الدولية في سوريا"
Image caption بان غي مون "ينبغي تقليص البعثة الدولية في سوريا"

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون: "إنه ينبغي تقليص البعثة الدولية للمنطمة الدولية في سوريا بأن تقتصر على الوساطة السياسية، خصوصا بعد فشل اقتراح وقف إطلاق النار الذى دعمته."

وفي تقرير وجهه الى مجلس الامن الدولي ذكر بان أن العنف تصاعد في سوريا بالرغم من دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في ابريل الماضي.

ومن المقرر ان يصوت اعضاء مجلس الامن الاربعاء المقبل على امكانية تمديد عمل المراقبين الدوليين في سوريا.

واوضح الامين العام للامم المتحدة في تقريره انه اذا تمت اعادة تشكيل البعثة الدولية بالشكل الذى يقترحه فانها ستعيد انتشارها الميداني في اتجاه العاصمة السورية دمشق للحد من الاخطار التى يتعرض لها اعضاؤها، مع الاحتفاظ بقدراتها المدنية والعسكرية الاساسية بغية التركيز على مبادرات مختلفة تهدف الى احياء العملية السياسية.

وأوضح أن العناصر المدنية في البعثة ستواصل الاتصال بممثلي الحكومة والمعارضة على حد سواء لتحريك الاوضاع السياسية في البلاد.

وبدات البعثة الدولية في سوريا عملها في نيسان/ابريل الماضي حيث حددت مهمتها الرئيسة بمراقبة تطبيق وقف اطلاق النار الذي بقي حبرا على ورق حتى الان، كما ان الحوار السياسي الذي تضمنته خطة الموفد الدولي كوفي عنان بين النظام السوري ومعارضيه لم يبدأ على الاطلاق.

الفصل السابع

ومن ناحية أخرى طالبت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في ختام المؤتمر بإصدار قرار يحدد "عواقب عدم احترام هذه الخطة بما في ذلك ما ينص عليه الفصل السابع". كما قالت بريطانيا إنها ستطالب هي أيضا باستصدار قرار من مجلس الأمن وفقا للمادة السابعة.

يذكر أن الفصل السابع في من ميثاق الأمم المتحدة يجيز استخدام القوة في حالات تهديد السلم والامن الدوليين.

في هذه الاثناء ادان وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو الوضع الراهن في سوريا وقال في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان ما يجري في سوريا من عمليات قتل يومية امر لا يمكن التسامح فيه ودعا المجتمع الدولي الى زيادة الضغط على النظام السوري لوقف عمليات العنف.

جاءت هذه التصريحات على هامش اجتماع اصدقاء سوريا الذى عقد في العاصمة الفرنسية باريس

خلافات حول "رحيل الأسد"

وكان مؤتمر اصدقاء سوريا دعا مجلس الأمن إلى إصدار قرار "عاجل" تحت الفصل السابع، مشددا على ضرورة "رحيل" الرئيس بشار الاسد.

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي صدقت عليه نحو مئة دولة أن المشاركين يطالبون مجلس الامن الدولي بان "يفرض اجراءات تضمن احترام هذا القرار".

يذكر أن الأمم المتحدة لم تفرض إي عقوبات على دمشق، لكن الحكومة السورية تواجه عقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية كل على حدة.

كما اتفق المشاركون على "ضرورة رحيل الاسد" مؤكدين في هذا الصدد ضرورة استبعاد الاشخاص الذين يمكن ان يزعزع وجودهم مصداقية العملية الانتقالية.

وكان الاعضاء الخمسة الدائمو العضوية في مجلس الامن الدولي اتفقوا السبت في جنيف على اقتراح يقضي بتأليف حكومة انتقالية في سوريا، لكن من دون الاشارة علنا الى رحيل الرئيس السوري بشار الاسد.

وتختلف الدول الغربية من جهة وروسيا والصين من جهة اخرى منذ ذلك الوقت على تفسير اتفاق جنيف، ففي حين تشدد موسكو وبكين على انه يعود للسوريين تحديد مستقبلهم، يقول الغربيون ان هذا الاتفاق يتضمن "رحيل" بشار الاسد.

المزيد حول هذه القصة