الرئيس المصري يلغي قرار حل البرلمان.. والمجلس العسكري يعقد اجتماعا طارئا

مرسي مصدر الصورة Reuters
Image caption يفتح القرار الجديد مواجهة بين مرسي والمجلس العسكري الذي اصدر قرار حل البرلمان

اصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب ودعاه للانعقاد ثانية حتى اجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال شهرين بعد اقرار الدستور الجديد للبلاد.

وكان المجلس العسكري الذى تولى السلطة في مصر بعد الاطاحة بحسني مبارك قد اصدر قرارا بحل مجلس الشعب المصري بالتزامن مع حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات وذلك خلال جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية منتصف الشهر الماضي.

وقال عضو في المجلس العسكري لوكالة رويترز إن المجلس لم يتلق اخطارا مسبقا بقرار الرئيس مرسي.

وقد عقد المجلس اجتماعا طارئا مساء الأحد . وقالت تقارير إنه قد يصدر بيانا في وقت لاحق.

وقال عصام النظامي عضو المجلس الاستشاري فى تصريح لـ بي بي سي ، إن المجلس العسكري سيعقد اجتماعا ثانيا الاثنين لبحث تبعات قرار الرئيس محمد مرسي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها إعلانه أن المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة دعا إلى عقد اجتماع طارىء للجمعية العامة للمحكمة صباح الاثنين.

وأشار سامي إلى أن الاجتماع سيبحث الموقف الدستوري من كافة جوانبه في ظل القرار الجمهوري بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد.

جدل قانوني

وكان خلاف دستوري قد دار في مصر خلال الاسبوعين الماضيين بين رجال القانون حول احقية الدكتور مرسي في الغاء قرار حل البرلمان او الغاء الاعلان الدستوري المكمل والذى واجه احتجاجات شعبية واسعة ومطالبات بالغائه متهمين اياه بالتجاوز على سلطات الرئيس.

وجاء في نص القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 "عودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 37 من الإعلان الدستوري، وسحب قرار حله".

ونص القرار أيضا على إجراء انتخابات مبكرة للمجلس خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد

وافادت وكالة الشرق الاوسط الرسمية ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة عقد اجتماعا طارئا مساء الأحد برئاسة المشير حسين طنطاوي لبحث ومناقشة تداعيات قرار الرئيس المصري بعودة مجلس الشعب.

وفي تعليق على قانونية القرار قال ثروت بدوي الفقيه الدستوري لبي بي سي "إن قرار حل مجلس الشعب لا تترتب أي آثار قانونية لصدوره من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أما قرار الرئيس المصري فهو سليم من الناحية القانونية".

مبعوث امريكي

تجدر الإشارة إلى أن مرسي أصدر القرار عصر الاحد بعيد لقائه مع مبعوث أمريكي رفيع المستوى دعاه للقاء الرئيس الأمريكي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر / أيلول المقبل.

وقال وليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية في أعقاب تسليمه رسالة أوباما الى مرسي " إنه من المهم أن نرى برلمانا منتخبا بالطريق الديموقراطي وعملية شاملة لوضع دستور جديد يضمن الحقوق العالمية للانسان كما يبقى التحدى فى بناء مؤسسات تكفل، بغض النظر عمن يفوز فى أية انتخابات كاملة حماية كل حقوق المصريين، وهذا التحدي لا يواجه القيادة المصرية وحدها ولكن جميع المصريين أيضا".

وتابع بيرنز "إن عشرات المصريين يتطلعون إلى الرئيس مرسى والحكومة التى سيشكلها لاتخاذ الخطوات المطلوبة لدفع الوحدة الوطنية ، وإقامة وحدة وفاق وطني تشمل كل الأديان على أرض مصر وتحترم حقوق المرأة والعلمانيين فى المجتمع وكذلك المجتمع الدولى".

وقد صفق أعضاء مجلس الشورى، خلافا للقواعد للمعمول بها في جلساته، في تعبير عن الفرحة العارمة، بعد أن تلا الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى القرار الجمهوري الخاص بعودة مجلس الشعب للانعقاد وسحب القرار السابق بحله، وذلك في ختام الجلسة المسائية لمجلس الشورى والتي كانت مخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن موضوع الفصل الاقتصادي في الدستور المنشود.

المزيد حول هذه القصة