تأجيل نظر قضية " التلاعب في البورصة" المتهم فيها جمال وعلاء مبارك

جمال وعلاء مبارك مصدر الصورة s
Image caption برأ القضاء الشهر الماضي مبارك ونجليه من تهم الفساد المالي واستغلال النفوذ

قررت هيئة محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية " التلاعب بالبورصة" ، المتهم فيها علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك وسبعة آخرين، إلى جلسة 8 سبتمبر / أيلول المقبل.

كما قررت هيئة المحكمة استمرار حبس المتهمين علاء وجمال مبارك على ذمة القضية.

وكان محامى المتهمين فريد الديب قد طالب، قبل رفع الجلسة للمداولة، بإطلاق سراح علاء وجمال.

وكانت المحكمة قد بدأت الاثنين أولى جلساتها الذي يواجه فيها المتهمون تهم الحصول علي مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري‏ في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب في البورصة".

وانعقدت الجلسة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، وسط إجراءات أمنية مشددة، وحضور الإعلاميين والمحامين بعد حصولهم على تصاريح.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهمة الحصول على ملياري ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي المصري.

وأضافت النيابة أن "المتهمين اتفقوا علي السيطرة علي أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة".

ويواجه المتهمون أيضا تهمة "إخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية وتعاملوا علي أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج".

كما أسندت النيابة العامة لجمال مبارك اشتراكه عن طريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق علي مبالغ مالية تقترب من نصف مليار جنيه بأن اتفقوا فيما بينهم علي بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم.

أما علاء فيواجه تهمة اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول علي مبالغ مالية تبلغ نحو 12.2 مليون جنيه من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء علي المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.

المزيد حول هذه القصة