مصر: مظاهرة في التحرير لدعم مرسي ومجلس الشعب يعقد أولى جلساته

Image caption الرئيس محمد مرسي سيشهد الثلاثاء حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية

أصيبت الحركة المرورية في ميدان التحرير مساء الاثنين بالشلل نتيجة تدفق أعداد المتظاهرين الوافدين على الميدان للمشاركة في مظاهرة يطلق عليها "مليونية دعم الرئيس محمد مرسي" في قراره الخاص بعودة مجلس الشعب للانعقاد الثلاثاء.

وانتشر المتظاهرون على جنبات ميدان التحرير وأمام مقر الجامعة العربية والشوارع المؤدية إلى حديقة الميدان، في وقت أعرب فيه المتظاهرون اعتزامهم البقاء في الميدان حتى موعد المليونية.

ودعت جماعة الإخوان المسلمين إلى مليونية الثلاثاء لـ "دعم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في قراراته الأخيرة" استجابة للمطالب الشعبية وتحقيقا لأهداف الثورة وعودة مجلس الشعب على حد قولها.

عزل مرسي

من ناحية أخرى وعلى صعيد الجدل السياسي الدائر في مصر حالياً بشأن قرار الرئيس محمد مرسي إعادة مجلس الشعب المنحل للعمل، دعا حزب المصريين الأحرار من سمّاهم ملايين المدافعين عن الدولة المدنية من المصريين لاتخاذ كافة الأشكال والخطوات الاحتجاجية التصعيدية المشروعة بما فيها حق التظاهر والاحتجاج أمام البرلمان ومقر الرئاسة وفي ميادين مصر لوقف ما وصفه بـ"مؤامرة اختطاف الإخوان لمصر، شعباً وثورة، ومؤسسات" بحسب بيان للحزب.

كما دعا الحزب فى بيان له الاثنين إلى مقاطعة جلسات "البرلمان غير الشرعي" لحين دراسة الموقف السياسي والقانونى من مختلف جوانبه والانضمام فى نفس الوقت لكافة الدعاوى القضائية للطعن على قرار الرئاسة بعودة البرلمان.

وبعيداً عن ذلك، شهد الرئيس محمد مرسي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي الثلاثاء حفل تخريج دفعة جديدة من الكلية الجوية، بحضور الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وأعضاء المجلس العسكري.

قرار تنفيذي

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن، فى بيان له مساء الاثنين، أنه "منذ تحمله للمسؤولية انحاز ولايزال لارادة الشعب ولم يلجأ إلى أي اجراءات استثنائية، وقد أعلى قيمة العمل المؤسسي لجميع مؤسسات الدولة مؤكدا على اهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية واحترما لشعبها العظيم".

وقال المجلس، "إن القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقا لصلاحياته قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه".

بيان هادىء

وقد جاء رد رئاسة الجمهورية المصرية سريعاً، حيث اعتبر ياسر على القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية "أن البيانين الصادرين عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا بشأن قرار الرئيس محمد مرسي الخاص بعودة البرلمان يتسمان بالموضوعية"، موضحا أن "قرار الرئيس مرسي هو آلية تنفيذ لحكم المحكمة الدستورية العليا".

وقال ياسر علي "إن الأمة هي مصدر السلطات وإن الإرادة الشعبية هي مصدر فخر لكل المصريين وعودة مجلس الشعب هي تأكيد لهذه الإرادة الشعبية".

مهلة

وقرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم وممثلو الهيئات القضائية المختلفة وكذلك نقابة المحامين، إمهال الرئيس محمد مرسي 36 ساعة "لإسقاط القرار الجمهوري بدعوة مجلس الشعب للانعقاد بالمخالفة للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس وببطلان القانون الذي جرت على أساسه انتخابات مجلس الشعب".

وأعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة "أن المجتمعين في مقر النادي النهري للقضاة طالبوا رئيس الجمهورية بالاعتذار صراحة وبوضوح تام للشعب المصري وللأسرة القانونية والسلطة القضائية لما حدث من امتهان للقضاء وتهوين من أحكامه وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ".

المزيد حول هذه القصة