مصر: اجتماعان للمجلس العسكري والمحكمة الدستورية لبحث قرار مرسي بإلغاء حل البرلمان

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني دعا نواب المجلس إلى الانعقاد اليوم الاثنين.

وتأتي الدعوة غداة إلغاء الرئيس محمد مرسي قرار حل المجلس الذي أصدره المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي، إثر حكم قضائي ببطلان الثلث الفردي منه.

ومن المنتظر أن يعقد المجلس العسكري اجتماعا ثانيا الاثنين لبحث الخطوة التي أقدم عليها مرسي، بعد اجتماع أمس الأحد ولم يصدر بعده أي بيان.

وقال عصام النظامي عضو المجلس الاستشاري فى تصريح لـ بي بي سي ، إن المجلس العسكري سيعقد اجتماعا ثانيا الاثنين لبحث تبعات قرار الرئيس محمد مرسي.

كما تعقد المحكمة الدستورية العليا اجتماعا طارئا اليوم الاثنين لبحث الخطوة نفسها.

مصدر الصورة d
Image caption مرسي في حفل تخريج دفعة من طلاب القوات البحرية

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها إعلانه أن المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة دعا إلى عقد اجتماع طارىء للجمعية العامة للمحكمة صباح الاثنين.

وأشار سامي إلى أن الاجتماع سيبحث الموقف الدستوري من كافة جوانبه في ظل القرار الجمهوري بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد.

جدل قانوني

وكان خلاف دستوري قد دار في مصر خلال الاسبوعين الماضيين بين رجال القانون حول احقية الدكتور مرسي في الغاء قرار حل البرلمان او الغاء الاعلان الدستوري المكمل والذى واجه احتجاجات شعبية واسعة ومطالبات بالغائه متهمين اياه بتجاوز سلطات الرئيس.

وجاء في نص القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 "عودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 37 من الإعلان الدستوري، وسحب قرار حله".

ونص القرار أيضا على إجراء انتخابات مبكرة للمجلس خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد.

وفي تعليق على قانونية القرار قال ثروت بدوي الفقيه الدستوري لبي بي سي "إن قرار حل مجلس الشعب لا تترتب أي آثار قانونية على صدوره من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أما قرار الرئيس المصري فهو سليم من الناحية القانونية".

المزيد حول هذه القصة