الرئيس المصري يؤكد احترام حكم الدستورية الخاص بوقف تنفيذ قراره بعودة مجلس الشعب

محمد مرسي مصدر الصورة Getty Images

اعرب الرئيس المصري عن احترامه لاحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن مجلس الشعب المصري.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية "إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس قد حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات"

واضاف مرسي إنه سيسعى لإجراء حوار مع القوى السياسية والهيئات القضائية لحل الخلاف بشأن البرلمان الذي حله المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وقت سابق تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

وقال البيان"سيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة التى تمر بها البلاد ونعالج كل القضايا المطروحة وما قد يستجد خلال المرحلة المقبلة ولحين الانتهاء من إقرار الدستور الجديد " .

وأكدت رئاسة الجمهورية بالغ احترامها للدستور والقانون وتقديرها للسلطة القضائية ولقضاة مصر الشرفاء وإلتزامها بالأحكام التى تصدر عن القضاء المصرى وحرصها البالغ على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أى صدام.

واضاف البيان الذي تلاه ناطق باسم الرئاسة "إننا نؤكد على أن قرارانا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب كان الهدف منه هو احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية.

وأوضح البيان أن الهدف أيضا كان فى ذات الوقت اختيار الوقت المناسب لتنفيذ الحكم بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن ويحافظ على استمرار سلطات الدولة وخاصة مجلس الشعب المنتخب فى القيام بمهامه حتى لا يحدث فراغ فى سلطة التشريع والرقابة.

حكم الدستورية

وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قد قضت بوقف قرار رئيس الجمهورية باستدعاء مجلس الشعب( البرلمان) للانعقاد رغم قرار سابق بحله.

وجاء حكم المحكمة الثلاثاء بعد الاستماع إلى مرافعات مؤيدي ومعارضي قرار الرئيس محمد مرسي.

ووصف المحامون المعارضون قرار مرسي، ومن بينهم الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون، بأنه هدم لدولة القانون وعدم احترام للقضاء لأنه ، حسب قولهم، يهدر حكم المحكمة الدستورية العليا.

من ناحيته، قال صبحي صالح ، محامي مؤسسة الرئاسة، إن المحكمة الدستورية ليست المختصة بالحكم في هذا القرار . وأضاف أنه إذا كان قرار الرئيس إداريا فيجب أن يفصل فيه القضاء الإداري.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

وكان البرلمان قد أحال، صباح الثلاثاء، النزاع القانوني بشأن شرعيته إلى محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي المصري وتختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس النيابي.

وجاء قرار الإحالة خلال جلسة عقدها البرلمان ووصفت بالإجرائية الثلاثاء بعد قرار الرئيس محمد مرسي إلغاء قرار حله، الذي أثار جدلا واسعا في مصر.

المزيد حول هذه القصة