مطالب للإمارات بإطلاق سراح نشطاء المعارضة

الإمارات مصدر الصورة x
Image caption قائد شرطة دبي يتهم الإخوان المسلمين بتدبير الإطاحة بأنظمة الخليج

دعت جماعة إسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة السلطات إلى الإفراج عن عشرات من نشطاء المعارضة كان قد ألقي القبض عليهم في الأشهر الأخيرة.

وقالت الجماعة -التي تطلق على نفسها اسم "إصلاح"- إن اعتقال 41 مواطنا إماراتيا "كان له أثر سيئ على سمعة الدولة".

وتقول الجماعة إن النشطاء ضحايا "اتهامات خاطئة".

وكان 20 شخصا -على الأقل- قد اعتقلوا عقب إعلان المسؤولين في 15 يوليو/تموز بأنهم اكتشفوا مجموعة على صلة بجهات أجنبية تخطط لـ"جرائم ضد أمن الدولة".

وكثير من هؤلاء، ممن يحتجزون حاليا حجزا احتياطيا، يرتبطون بجماعة الإصلاح.

وحتى الآن لم تشهد الإمارات انتفاضة موالية للديمقراطية -كتلك التي شهدتها تونس ومصر، حيث أفضت الأحداث إلى تولي الجماعات الإسلامية للسلطة- على الرغم من منع الأحزاب السياسية والمظاهرات.

وطنيون

وأكدت جمعية الإصلاح والإرشاد الاجتماعي -المعروفة اختصارا باسم "إصلاح"، وهي جماعة محلية تطالب بالتمسك بالتعاليم الإسلامية- في موقعها على الإنترنت ولاءها للإمارات.

وقالت "إصلاح تسعى إلى دعم الإمارات منذ تأسيسها، ولذلك نرى أنهم خطأ يتهمون شخصيات من إصلاح بالإضرار لأمن الدولة".

وأضافت "النشطاء جميعهم معروفون بوطنيتهم".

وأفادت الأنباء أن المقبوض عليهم في الفترة بين 16 و19 يوليو/تموز منهم حمد رقيط، أحد مؤسسي إصلاح، وهو شخصية بارزة في الشارقة، وعبدالرحيم الزروني، الذي يعمل في منظمة إعلامية، وعيسى السويدي، وهو مسؤول تعليمي سابق، والمدونون خليفة النعيمي، وراشد الشامسي، وعمران الرضوان، والمحامون سالم الشحي، ومحمد المنصوري، ومحمد الركن. وكثير منهم نشطاء في إصلاح.

وقال النائب العام سالم سعيد كبيش، إنه طلب إلقاء القبض على مجموعة من الناس والتحقيق معهم لأنهم يؤسسون ويديرون تنظيما يهدف إلى ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة.

واتهم النائب العام الجماعة بأن لها "صلات مع منظمات أجنبية، وأجندات خارجية".

الإخوان المسلمون

وكان قائد شرطة دبي قد قال الجمعة إن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين "اجتمعوا مع أفراد من الخليج، وناقشوا موضوع الإطاحة بأنظمة الخليج".

مصدر الصورة x
Image caption رحل عبدالخالق إلى تايلندا بسبب كتاباته على الإنترنت

وحذر الفريق ضاحي خلفان الإخوان المسلمين -أكثر الحركات الإسلامية نفوذا في العالم العربي- بأنهم سيخسرون الكثير إذا تحدوا دول الخليج".

وفي الأسبوع الماضي، طالبت منظمة مراسلون بلا حدود الإمارات بإطلاق سراح النشطاء المعتقلين منذ شهر مارس/آذار الماضي.

وكان الناشط أحمد عبدالخالق -وهو من البدون الذين لا يحملون جنسية- قد رُحّل إلى تايلندا أوائل الشهر الحالي.

ومعظم المعتقلين من الموقعين على عريضة صدرت في 2011 تطالب بمنح المجلس الوطني الاتحادي -وهو مجلس استشاري في الإمارات- سلطات تشريعية وسلطة للتحكم في الجهات التنفيذية، صدر عفو عنهم جميعا وأطلق سراحهم في اليوم التالي.

غير أن أحد المتهمين -وهو أحمد عبدالخالق، الذي يدير موقعا على الإنترنت يصور فيه محنة آلاف البدون في الخليج- رحل إلى تايلندا في 16 يوليو/تموز الحالي.

المزيد حول هذه القصة