مجلس الوزراء الكويتي يطلب من الأمير حل البرلمان

آخر تحديث:  الأربعاء، 3 أكتوبر/ تشرين الأول، 2012، 11:26 GMT
مجلس الأمة الكويتي

البرلمان الذي حله حكم المحكمة هيمنت عليه أغلبية من المعارضة

قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) الأربعاء إن مجلس الوزراء الكويتي طلب من أمير البلاد النظر في حل البرلمان، وهي خطوة متوقعة على نطاق واسع عقب حالة الجمود السياسي التي هيمنت على الكويت في الأشهر الأخيرة.

ولم يتمكن مجلس الأمة الكويتي من عقد أي جلسة لعدة أشهر، وذلك في أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية في الكويت بحل البرلمان المنتخب في شهر فبراير/شباط الماضي، الذي كانت تسوده أغلبية من المعارضة، لعدم دستورية قانون الانتخابات.

وأمرت المحكمة بإعادة البرلمان السابق عليه بتشكيلته التي كانت تميل الكفة فيها نحو الحكومة.

ولم يتمكن البرلمان الذي أمرت المحكمة بعودته من الانعقاد نظرا لمقاطعة الأعضاء، ومن المتوقع صدور أمر أميري بحل ذلك البرلمان.

قانون الانتخابات

وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قد رفضت في 25 سبتمبر/أيلول الماضي طعنا تقدمت به الحكومة ضد تقسيم الدوائر في قانون الانتخابات وذلك غداة مظاهرات حاشدة للمعارضة التي ترفض تغيير القانون الحالي.

وكانت الحكومة قد تقدمت في أغسطس/آب بطلب للمحكمة الدستورية من أجل البت في دستورية القانون الانتخابي الذي اعتمد في 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى خمسة بعد موجة احتجاجات شعبية.

وصعدت المعارضة في الأسابيع الماضية تحركاتها الرافضة لتغيير تقسيم الدوائر، وشارك آلاف الأشخاص في 24 سبتمبر/أيلول الماضي في "ساحة الارادة" في العاصمة الكويت في مظاهرات حاشدة رفضا لتغيير القانون.

وتقول الحكومة إن هناك حاجة إلى قرار يصدر عن المحكمة المذكورة "من أجل حماية نتائج الانتخابات مستقبلا من الطعون الانتخابية".

اقرأ أيضا

موضوعات ذات صلة

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك