هيومان رايتس واتش: طرد القضاة في تونس يهدد استقلالية القضاء

آخر تحديث:  الاثنين، 29 أكتوبر/ تشرين الأول، 2012، 14:40 GMT
احتجاجات على البطالة في تونس

احتجاجات على البطالة في تونس

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن طرد 75 قاضيا في تونس في شهر مايو/ايار الماضي يهدد استقلالية القضاء.

وقابل مندوب المنظمة عشرة من القضاة المفصولين على خلفية حملة "مكافحة الفساد" وقالوا له ان الاجراءات التي انتهت بطردهم كانت غير عادلة وتتنافى مع المعايير الدولية واستقلال جهاز القضاء.

وقال إريك غولدشتاين نائب المدير الإقليمي للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "هذه الحالة هي سابقة خطيرة وتبعث على القلق في معاملة الجهاز القضائي في تونس".

وقالت المنظمة ان الاسلوب الذي طردت به وزارة العدل التونسية القضاة تجاهل الحد الأدنى من متطلبات المعاملة العادلة للقضاة كالشفافية وحق الاستئناف.

ولم تتصل الوزارة بالقضاة قبل اتخاذها قرار طردهم ولم تكشف لهم مسوغات القرار.

وقالت المنظمة أن أسباب الفصل كما وضحت للقضاة كل على حدة لم تكن مقنعة، حيث ابلغ أحدهم أن سبب طرده هو كونه مدينا لشركة خاصة، بينما ابلغ آخر أن استهلاكه للكحول هو سبب فصله، وكلاهما سبب غير مقبول للفصل ، كما ترى المنظمة.

وقد تصرفت وزارة العدل في غياب "المجلس القضائي الأعلى"، الذي علق عمله بعد الانتخابات، وترى المنظمة أن عدم تشكيل مؤسسة قادرة على الاشراف على الجهاز القضائي خلق فراغا مؤسساتيا شجع على التجاوزات.

وترى العديد من المنظمات غير الحكومية، بينها هيومان رايتس ووتش، أن الحكومة التونسية التي يهيمن عليها "حزب النهضة" الإسلامي تمارس تاثيرا على النظام القضائي لا يتماشى مع مبدأ استقلالية القضاء.

اقرأ أيضا

موضوعات ذات صلة

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك