بغداد تعيد النظر بقرار إلغاء العمل بالبطاقة التموينية

آخر تحديث:  الأحد، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2012، 12:42 GMT
العراق

مظاهرة في البصرة ضد قرار الغاء العمل بالبطاقة التموينية


قال التلفزيون العراقي نقلاً عن المتحدث باسم رئيس الوزراء نوري المالكي إن الحكومة قررت إعادة النظر بقرار وقف توزيع المواد الغذائية ضمن نظام البطاقة التموينية.

وكان قرار الحكومة العراقية الأسبوع الماضي بإلغاء العمل بالبطاقة التموينية والاستعاضة عنها بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين قد أثار ردود فعل غاضبة في الشارع العراقي.

قرار مجلس الوزراء العراقي حول البطاقة التموينية


تخيير المواطن بين القرار السابق (إستلام البدل النقدي) أو (الاستمرار باستلام مواد ومفردات البطاقة التموينية).

تتخذ الحكومة الإجراءات التي تضمن السيطرة على أسعار المواد الغذائية وعدم فسح المجال للمضاربين والمحتكرين والمتلاعبين برفعها.

تتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بإيصال المبالغ النقدية لمن يختارها بدلا عن مفردات البطاقة التموينية.

تستمر وزارة التجارة بإيصال مفردات البطاقة التموينية لمستحقيها في مواعيدها المحددة لحين إستكمال الإجراءات أعلاه، وينفذ القرار بعد استكمال المقدمات المشار إليها أعلاه.

تشكل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية وزارات التجارة والمالية والتخطيط، والدولة لشؤون المحافظات والأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى وضع ضوابط وآليات هذا القرار وتقدم توصياتها الى مجلس الوزراء.

الا ان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اعلن الاحد "بأن مجلس الوزراء قد عقد صباح اليوم جلسة طارئة لمناقشة موضوع البطاقة التموينية والقرار السابق الذي إتخذه المجلس وأثره على المواطن".

واضاف الدباغ "وتوضيحاً للقرار السابق الذي إتخذه مجلس الوزراء بجلسته الإسبوع الماضي قرر المجلس تخيير المواطن بين القرار السابق (تسلم البدل النقدي) أو (الاستمرار بتسلم مواد ومفردات البطاقة التموينية).

وقال الناطق إن الحكومة قررت ايضا ان تتخذ الإجراءات التي تضمن السيطرة على أسعار المواد الغذائية وعدم فسح المجال للمضاربين والمحتكرين والمتلاعبين برفعها.

وكانت الحكومة العراقية قد قررت الثلاثاء الماضي إلغاء العمل بنظام البطاقة التموينية التي كانت توفر كميات معينة من مواد الاعاشة للمواطنين بشكل شهري منتظم وباسعار مدعومة، واستبدالها بنظام جديد تصرف بموجبه مبالغ مالية الى المواطنين مباشرة.

ونص القرار الذي كان سيبدأ العمل به في الاول من مارس/آذار المقبل، على منح كل مواطن عراقي مبلغا قدره 15 الف دينار (12,50 دولار) شهريا بدلا عن الحصة التموينية الشهرية التي يحصل العراقيون عليها الآن.

وكان نظام البطاقة التموينية قد استحدث في تسعينيات القرن الماضي نتيجة للعقوبات التي فرضت على العراق عقب غزوه الكويت.

اقرأ أيضا

موضوعات ذات صلة

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك