بريطانيا: إطلاق سراح رجل الدين الأردني أبو قتادة بكفالة

آخر تحديث:  الثلاثاء، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2012، 12:23 GMT
أبو قتادة

اثار حكم المحكمة عدم إبعاد أبو قتادة إلى الأردن جدلا في بريطانيا

أطلق اليوم الثلاثاء سراح رجل الدين "أبو قتادة" من سجن "لونغ لارتين، بكفالة بعد أن كسب المرحلة الأخيرة من معركته القضائية المستمرة منذ سبع سنوات ضد قرار إبعاده إلى الأردن حيث يواجه تهما بالإرهاب.

وقال نك كليغ نائب رئيس الوزراء البريطاني إن الحكومة مصممة على ترحيله.

وأضاف في حديث لآي تي في "نختلف بشدة مع قرار المحكمة وسوف نستأنفه الحكم. نحن مصممون على رؤية هذا الرجل يرحل الى الأردن".

وكان محامو أبو قتادة قد أخبروا لجنة الاستئناف الخاصة التي نظرت قضيته أنه لن يحظى بمحاكمة عادلة في الأردن فيما لو ابعد إلى هناك.

ودعا رئيس لجنة الداخلية كيث فاز بريطانيا الى محاولة إقناع الأردن بتحسين نظام التعامل الجنائي وحث الوزراء على التعاون مع الأردن من أجل إلغاء قرار إطلاق السراح.

وأضاف فاز أن قضية أبو قتادة كلفت دافعي الضرائب البريطانيين مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن أبو قتادة محتجز في بريطانيا منذ سبع سنوات.

وسيكون إطلاق سراح أبو قتادة مشروطا بعدم مغادرة منزله إلا بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة عصرا، وارتداء سوار إلكتروني يتيح متابعة تحركاته وفرض قيود على لقاءاته.

وعلقت وزيرة الداخلية تيريزا ماي على قرار المحكمة بالقول إنه "غير مرض" وقالت ان الحكومة ستحاول الاستئناف ضده.

وكانت المحكمة الأوروبية في ستراتسبورغ قد أصدرت حكما سابقا يفيد بأن أبو قتادة "لن يتعرض إلى معاملة سيئة في حال إبعاده إلى الأردن"، مستندة بذلك إلى اتفاقية بين الأردن وبريطانيا، إلا أن القاضي البريطاني لم يقتنع بأنه سيلاقي محاكمة عادلة في الأردن، لان السلطات الأردنية "يمكن أن تستخدم ضده أدلة انتزعت من آخرين تحت التعذيب"، حسب رأيه.

وبالرغم من حصول بريطانيا على تأكيدات إضافية من السلطات الأردنية على معاملة أبو قتادة "بشكل عادل" إلا أن القاضي "ميتينغ" لم يجدها كافية.

ودعا فاز الى انتهاز فرصة زيارة العاهل الأردني عبدالله الثاني إلى بريطانيا لحثه على تغيير تعامل السلطات في بلاده مع القضايا الجنائية.

وعلق جوليان هوبرت من حزب الليبراليين الديمقراطيين المشارك في الحكومة بالقول إن حكم المحكمة "مثير للدهشة"، بينما دعا بيتر بون وجايسون ماكارتني ، وهما نائبان من حزب المحافظين، وزيرة الداخلية الى تحدي حكم المحكمة وإبعاد أبو قتادة، فردت الوزيرة ان ذلك سيكون مخالفا للقانون.

اقرأ أيضا

موضوعات ذات صلة

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك