البحرين: الحكم بسجن 23 طبيبا ومسعفا

آخر تحديث:  الأربعاء، 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2012، 23:04 GMT

حظيت قضية العاملين في المجال الطبي في البحرين باهتمام دولي واسع.

قال مسؤولون إن محكمة بحرينية قضت بسجن 23 طبيبا ومسعفا ثلاثة اشهر لكل منهم أو دفع غرامة عن دورهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.

وقال النائب العام البحريني عبد الرحمن السيد إن خمسة آخرين من العاملين في المجال الطبي تمت تبرئتهم.

وتأتي ادانة الاطباء اثر اصدار منظمة العفو الدولية تقريرا يقول إن القمع في البحرين "يتصاعد".

وأدى القاء القبض على 95 طبيبا ومسعفا بين فبراير / شباط ومارس / اذار 2011 الى استهجان دولي شديد.

وقال السيد إن المدعى عليهم "ارتكبوا جرائم وانتهاكات وخرقوا القوانين واللوائح (الطبية)".

واضاف أن المدعين يمكنهم ان يدفعوا 200 دينار (330 جنيها استرلينيا) لتعليق الحكم كما قال إن من حقهم الاستئناف.

وتواجه البحرين صراعا مدنيا منذ اكثر من 18 شهرا.

وقتل 60 شخصا على الاقل، من بينهم عدد من رجال الشرطة، منذ قمع الانتفاضة المناهضة للحكومة العام الماضي. وتقول المعارضة إن عدد القتلى بلغ 80 شخصا، وهو ما تنفيه السلطات.

وفي تقريرها الجديد الذي جاء بعنوان "التخلي عن الاصلاح واطلاق العنان للقمع" ادانت العفو الدولية ما تقول إنه فشل حكومة البحرين في الوفاء بوعود الاصلاح.

وتقول المنظمة أيضا ان حقوق الانسان في البحرين شهدت تدهورا "ملحوظا".

وترجع قضية الاطباء الى مارس / اذار 2011 عندما كانوا يعملون في مجمع السلمانية الطبي في المنامة.

وقام المستشفى باسعاف وعلاج الذين اصيبوا عندما تصدت قوات الامن للمتظاهرين المطالبين بالمزيد من الديمقراطية وانهاء تمييز العائلة المالكة السنية ضد الاغلبية الشيعية.

واثناء الاضطرابات تحدث بعض الاطباء والمسعفين العاملين في مجمع السلمانية ضد قمع السلطات للمتظاهرين علنا لوسائل اعلام اجنبية عقب علاج المصابين او شاركوا في الاحتجاجات اثر اطلاق النار على مركبات الاسعاف.

واثر اعلان الملك حمد حالة الطوارئ والاستعانة بقوات تابعة لمجلس التعاون الخليجي، القي القبض على 95 طبيبا ومسعفا على الاقل، وذلك وفقا لمنظمة اطباء لحقوق الانسان.

وفي سبتمر / ايلول 2011 ادانت محكمة الامن القومي، وهي محكم عسكرية، 20 من بينهم بمحاولة اسقاط نظام الحكم وحكمت عليهم بالسجن 15 عاما. وحوكم اثنان منهم غيابيا.

ويقول الاطباء وجماعات حقوق الانسان إن الاحكام سياسية تهدف الى القضاء على المعارضة. ويقول الكثير من المدعى عليهم انهم تعرضوا لمظايقات من قوات الامن ثم عذبوا في السجن لمجرد انهم عالجوا المصابين في احتجاجات مناهضة للحكومة.

اقرأ أيضا

موضوعات ذات صلة

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك