الرئاسة المصرية: الاتفاق مع مجلس القضاء على قصر التحصين على القرارات السيادية

آخر تحديث:  الاثنين، 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2012، 20:03 GMT

القضاء الإداري ينظر دعاوى بطلان الإعلان الدستوري

اعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية ان الرئيس محمد مرسي اتفق مع مجلس القضاء الاعلى على قصر التحصين في الاعلان الدستوري على القرارات السيادية فقط دون غيرها.

في هذه الاثناء اعلنت جماعة الاخوان المسلمين انها اجلت مليونية الثلاثاء التى دعت لها قوى اسلامية لدعم الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي.

وكانت مخاوف قد اثيرت حول فعاليات مليونتين في يوم واحد احداهما دعت اليها القوى الاسلامية في الجيزة امام جامعة القاهرة والاخرى دعت اليها قوى المعارضة في ميدان التحرير حيث يعتصم العشرات احتجاجا على الاعلان ذاته وللمطالبة بسحبة.

في هذه الاثناء اعلن اتحاد النقابات المهنية في مؤتمر صحفي عقد في القاهرة تاييده للاعلان الدستوري وتفهمه للاسباب التى دفعت الى اصداره كما تجمع مئات المحامين امام دار القضاء العالي لاعلان تاييدهم للاعلان الدستوري وطالبوا بعقد جمعية عمومية طارئة لنقابة المحامين لسحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين.

في الوقت نفسه حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 4 ديسمبر المقبل لنظر 12 من دعاوى بطلان الإعلان الدستوري ومن بين مقدمي الدعاوى المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في مصر.

وينص الإعلان الدستوري الجديد على إعادة محاكمات رموز النظام السابق للرئيس مبارك والفترة الانتقالية وتغيير النائب العام وتحصين قرارات الرئيس ومجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور من قضايا الحل المنظورة أمام جميع المحاكم، وهو ما اعتبره بعض القضاة عدوانا على سلطتهم بينما طالب مجلس القضاء الاعلى بقصر التحصين على قرارات الرئيس السيادية فقط.

ميدانيا أعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع أعداد المصابين والوفيات في الاشتباكات الدائرة بين مؤيدي ومعارضي الإعلان الدستوري منذ بداياتها يوم الجمعة الماضية وحتى الآن إلى 444 مصابا، بالإضافة إلى حالتي الوفاة في القاهرة ودمنهور لجابر صلاح وإسلام فتحي.

وأشارت الوزارة إلى خروج 395 مصابا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم، ويتبقى 49 مصابا مازالوا يتلقون العلاج.

واستدعت الرئاسة المصرية رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل للقاء الرئيس محمد مرسى.

وأشارت مصادر بمجلس الوزراء لبي بي سي إلي أن الرئيس سيبحث فى اجتماعه مع رئيس الوزراء وبحضور وزيري الدفاع والداخلية الوضع الداخلى قبيل انطلاق مظاهرات حاشدة مقررة غداً، وتأمين المنشآت المهمة فى الدولة.

استمرار تداعيات الاعلان الدستوري في مصر

جماعة الإخوان المسلمين تعلن مقتل أحد عناصرها في هجوم على مقر الجماعة في مدينة دمنهور في الدلتا بشمال مصر خلال اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي.

شاهدmp4

.لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير"

اعرض الملف في مشغل آخر

ونعت الرئاسة "شابين من أطهر شباب الوطن، استشهدوا فى الأحداث الأخيرة، وهما الشهيد جابر صلاح، والشهيد إسلام مسعود".

وكان جابر صلاح، وهو من حركة 6 أبريل، قد لقي حتفه في اشتباكات مع الشرطة في شارع محمد محمود القريب من ميدان التحرير بالقاهرة، بينما قتل إسلام مسعود الذي ينتمي إلى حركة الإخوان المسلمين في هجوم على مقر حزب الحرية والعدالة التابع للحركة في دمنهور.

وطلبت رئاسة الجمهورية من النائب العام "سرعة ظهور نتائج التحقيق فى مجمل الأحداث الأخيرة وتقديم كل المتسببين فى مقتل الشهيدين إلى العدالة فى أسرع وقت ممكن".

وأكدت أن الذين "تسببوا فى استشهاد أى مصرى سيلقون جزاءهم لا محالة".

وناشدت الرئاسة الجميع بـ"الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأى والتظاهر تماشيًا مع روح ثورة مصر العظيمة".

تأمين المنشآت

وأكد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل على التزام الحكومة بحماية وتأمين كافة المنشآت المهمة، وأنه لن تكون هناك انتقائية في حماية منشآت دون أخرى.

وأضاف قنديل فى بيان له الاثنين أن "حرق المدارس والمنشآت لا يمكن أن يكون من أعمال المعارضة المشروعة"، مشيراً إلى أن مثل هذه الأعمال ستواجه بكل حزم، ومن خلال الإجراءات القانونية الضرورية فى مثل هذه الحالات.

اجتماع القضاة

الرئيس المصري محمد مرسي

مرسي قال إن الإعلان الدستوري ذو طبيعة مؤقتة

والتقى الرئيس المصري المجلس الاعلى للقضاء لبحث الاعلان الدستوري.

وكان المستشار محمد ممتاز رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد صرح لبي بي سي الأحد أن "المجلس سيعرض على الرئيس خلال اجتماعه معه كافة القرارات والتوصيات التي توصل إليها المجلس بعد اجتماع الأحد والتي تتعلق بحصر تحصين قرارات الرئيس على القرارات السيادية، إضافة للطريقة التي تم إقالة النائب العام بها".

"إعلان دستوري مؤقت"

وكانت الرئاسة المصرية أصدرت بيانا الأحد أكدت أن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي ذو طبيعة مؤقتة ودعت لحوار مع القوى السياسية.

وطالبت أكثر من 20 منظمة حقوقية الرئيس مرسي بسحب القرارات التي تمنحه سلطات واسعة.

من جانبها شددت الرئاسة على أن هذا الإعلان ضروري بهدف محاسبة المسؤولين عن الفساد وجرائم أخرى خلال عهد النظام السابق والفترة الانتقالية.

اقرأ أيضا

موضوعات ذات صلة

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك