مصر: المعارضة تقول إنها تعتزم الطعن في نتيجة الاستفتاء

آخر تحديث:  الأحد، 23 ديسمبر/ كانون الأول، 2012، 12:40 GMT

طعن

صباحي: "الدستور الجديد لا يليق بمصر وسنعمل على اسقاطه"

علنت جبهة الانقاذ الوطني، الائتلاف المعارض الرئيسي في مصر، الاحد انها ستطعن بنتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور. في هذه الاثناء قال القيادي في الجبهة حمدين صباحي إن المعارضة ستعمل على اسقاط هذا الدستور.

شاهدmp4

.لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير"

اعرض الملف في مشغل آخر

اعلنت جبهة الانقاذ الوطني، الائتلاف المعارض الرئيسي في مصر، الاحد انها ستطعن بنتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور.

وقالت الجبهة إن اعمال "تزوير" ادت الى فوز التصويت بـ "نعم" بحسب نتيجة غير رسمية اعلنتها جماعة الاخوان المسلمين المؤيدة لهذا المشروع.

وقال القيادي اليساري حمدين صباحي، احد ابرز قادة الجبهة، في مؤتمر صحفي بعيد اعلان جماعة الاخوان المسلمين ان التصويت بـ "نعم" فاز في الاستفتاء بنسبة 64 بالمئة من الاصوات، ان الجبهة "ستطعن بنتيجة هذا الاستفتاء" بسبب "التزوير وانتهاك الاجراءات الانتخابية.

وقال عبد الغفار شكر المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني في بيان في مؤتمر صحفي إن " من الواضح أن نتيجة الاستفتاء ناجمة عن التزوير".

وجاء في البيان "الاستفتاء ليس نهاية الطريق. إنه معركة واحدة".

وقال عمرو حمزاوي العضو البارز في الجبهة الوطنية للانقاذ "نطلب من مفوضية الانتخابات التحقيق في الخروقات قبل الاعلان الرسمي عن النتائج".

وفي رد فعل على نتائج الاستفتاء، دعت المانيا الاحد مصر للتحقيف في مزاعم التزوير قبل تبني الدستور الجديد.

وقال وزير الخارجية الالماني غيدو ويسترفيله "التقارير من مصر تشعرني بالقلق الشديد"

وأضاف "لا يمكن قبول الدستور الجديد الا اذا كانت عملية تبنيه فوق الشبهات. مزاعم التزوير يجب التحقيق فيها بصورة عاجلة وشفافة وحاسمة".

نتائج

وأظهرت نتائج غير رسمية صباح الأحد أن أغلبية المشاركين في الاستفتاء العام وافقوا على مشروع الدستور الذي خلق حالة من الاستقطاب الحاد على الساحة السياسية المصرية.

وأشارت وسائل إعلام حكومية مصرية إن أغلبية من الناخبين وافقوا على مشروع الدستور الذي يدعمه الإسلاميون.

وتظهر النتائج الأولية غير الرسمية أن أكثر من 60 في المئة من المشاركين في الاستفتاء قالوا "نعم" للدستور.

وقالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن النتائج شبه النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور أسفرت عن موافقة أغلبية الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في المرحلتين الأولى والثانية.

وأشارت الجماعة عبر موقعها على شبكة الانترنت إلى أن مشروع الدستور حصل على موافقة 64 في المئة من أصوات الناخبين، بينما صوت 36 في المئة برفض المشروع.

كما قالت "بوابة الأهرام" الإليكترونية إن النتائج شبه النهائية في 26 محافظة – من بين 27 محافظة مصرية – أسفرت عن تأييد 63.56 في المئة من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وتعد هذه إحصاءات غير رسمية حتى تعلن اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء النتائج الرسمية في موعد لم تحدده بعد.

وتشير التقارير إلى أن نسبة المشاركة في المرحلة الثانية، التي شملت 17 محافظة، بلغت نحو 30 في المئة.

واضطرت لجنة الانتخابات إلى إجراء الاستفتاء على مرحلتين بسبب رفض عدد كبير من القضاة المشاركة في عملية الإشراف عليه.

"تجاوزات"

وقال محمد عادل أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل الأحد إن الحركة رصدت بعض التجاوزات حيث قام عدد من القضاة بترك اللجان للموظفين، كما قام قضاة آخرون "بالترويج" داخل اللجان بـ"نعم" للدستور.

كما أكدت عدد من القوى السياسية وجود مخالفات في عملية التصويت، في حين قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن مندوبيه وثقوا عددا من المخالفات كاستمرار الدعاية أمام اللجان.

وكان معارضون قدموا بلاغات للنائب العام عقب انتهاء المرحلة الأولى، التي جرت في الخامس عشر من هذا الشهر، وطالبت بإجراء تحقيق بشأن "انتهاكات واسعة" شابت عملية الاستفتاء.

ويقول الإسلاميون المؤيدون لمشروع الدستور إن الموافقة عليه تسهم في تحقيق استقرار، ويساعد على التحول الديمقراطي في البلاد.

لكن يرى معارضون أن هذا الدستور يجهض عملية التحول الديمقراطي ويكرس لسيطرة فصيل واحد على مقاليد الأمور.

وتسبب الاستفتاء في حالة من الاستقطاب الحاد داخل الشارع السياسي المصري ونظم المؤيدون والمعارضون على مدار الأيام الماضية تظاهرات شهد بعضها اشتباكات دامية.

كما شهدت عملية الاستفتاء اشتباكات، لكن القوات المسلحة المصرية – التي أسهمت في تأمين المقار الانتخابية – تمكنت من السيطرة عليها.

مصر القوية

أكد حزب مصر القوية، أن غياب أكثر من ثلثى الشعب المصرى فى المشاركة فى عملية التصويت على مشروع الدستور بموافقة 63% من ثلثه الذى حضر، يؤكد أن مشروع الدستور، وأجواء إصداره، والاستقطاب الحادث حوله لا يرضى معظم المصريين، ولا يعبر عنهم.

وقال الحزب، فى بيان له مساء اليوم الأحد، إن النضال السياسى لن يتوقف، والشعب المصرى هو الحكم فى هذا النضال الممتد، مضيفاً: "كنا نأمل أن تصل مصر إلى توافق عام على دستور دائم طويل الأمد معبرا عن تطلعات الشعب المصرى، ومطالب ثورته التى بذل فى سبيلها كثيراً من التضحيات والدماء".

وطالب حزب مصر القوية، مؤسسة الرئاسة برأب الصدع الذى حدث فى الشارع المصرى والوفاء بالتعهدات الخاصة بالوثيقة الإلزامية لتعديل المواد الخلافية، مؤكداً أن الحكومة مطالبة بالقيام بدور فعال وشفاف فى وقف النزيف الاقتصادى الذى تتعرض له مصر ويعانى بسببه عموم الشعب المصرى، داعياًَ الحكومة للتصدى لحسم لحالة الفراغ الأمنى التى أدت إلى حالة الفوضى التى عشناها فى الفترة الماضية.

وأعلن حزب "مصر القوية" استعداه منذ هذه اللحظة لانتخابات مجلس الشعب القادمة، والتواصل مع المواطنين فى كل محافظات مصر آملين فى غد أفضل لكل مصرى، ومستقبل زاهر تتبوأ فيه مصر مكانتها بين الأمم، مؤكداً احترامه لإرادة الشعب المصرى وإقرارهم بنتائج الاستفتاء على مشروع الدستور التى ستنتهى إليها اللجنة العليا للانتخابات بعد تحقيقها الشفاف فى شأن بعض التجاوزات، حرصاً منهم على بقاء الصندوق الانتخابى فيصلاً فى الصراع السياسى، وثقة فى نزاهة عموم قضاة مصر الذين أشرفوا على الاستفتاء.

اقرأ أيضا

موضوعات ذات صلة

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك