رئيس الوزراء المصري يستبعد تماما إفلاس البلاد

آخر تحديث:  الأحد، 30 ديسمبر/ كانون الأول، 2012، 10:14 GMT

قنديل: "سنحصل على قروض للخروج من العجز في الميزانية"

قال هشام قنديل رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحفي "إن الحكومة المصرية تأمل أن لا تكون هناك أي تعديلات بخصوص اتفاق مع صندوق النقد الدولي لاعطاء مصر قروضا تساهم في التخفيف من العجز."

شاهدmp4

.لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير"

اعرض الملف في مشغل آخر

قال هشام قنديل رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحفي إن الموقف الاقتصادي لمصر صعب ودقيق، إلا أنه أكد أنه لا مجال بأية حال من الأحوال للحديث عن إفلاس مصر أو انهيار اقتصادها.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الحكومة، أعلن قنديل انطلاق المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي ونفي ما تردد عن تعويم سعر الجنيه المصري وقال أن الأحداث السياسية وراء توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتوقع استئناف المفاوضات مع الصندوق في منتصف الشهر القادم.

و أشار قنديل إلي أن المبادرة الاقتصادية سوف يشارك فيها كل أطياف المجتمع والإحزاب وأشار إلي أن حكومتة وضعت برامج مستقبلية للحكومات القادمة

وأعرب قنديل، الذي كلفه الرئيس محمد مرسي باجراء تعديلات وزارية بعد اقرار الدستور، عن امله في عدم تغيير برنامج المفاوضات وأشار إلي أن الهدف من الحصول علي قرض الصندوق بقيمة 4،8 مليار دولار الحصول علي شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.

وتوقع اقرار مشروع قانون الصكوك الإسلامية خلال الأسابيع القادمة والمرتقب أن يدعم الاقتصاد بما قيمته من 150 إلي 200 مليار دولار.

تحذيرات

يأتي ذلك إثر العديد من المؤشرات على تراجع الاقتصاد المصري وتآكل الاحتياطي الاجنبي بالبلاد كان آخرها التحذير الصادر من البنك المركزى المصرى الذي أوضح فيه ان المستوى الحالى من احتياطى النقد الاجنبى يمثل الحد الأدنى والحرج الذى يتعين المحافظة عليه لتلبيه الاستخدامات الحتمية.

واشار البنك الى ان بين تلك الاستخدامات سداد الديون الخارجية – حفاظا على سمعة مصر فى الاسواق المالية العالمية ـ وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية التى تتركز فى المواد التموينية والمنتجات البترولية.

وقال البنك في بيان له أن الاقتصاد المصرى يواجه تحديات جسيمة منذ بداية عام 2011 نتيجة امتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من عدم استقرار سياسى وانفلات أمنى.

مرسي

الرئيس المصري يقول ان الوضع الاقتصادي ليس سيئا

وأشار البيان إلى أن ذلك انعكس سلبا على كافة المؤشرات الاقتصادية ومن أهمها موارد النقد الاجنبى التى تمثلت فى الاساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30 في المئة سنويا نتيجة تردى الاوضاع الامنية.

كذلك انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين وذلك نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر بنحو5 درجات مما ادى إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 1.3 مليار دولار فى نهاية عام 2010 إلى تسجيل عجز بلغ نحو 21.6 مليار دولار على مدى العام ونصف العام الاخيرة.

وقام البنك في تلك الفترة بصرف ما يربو على 35 مليار دولار، منها 14 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية والمنتجات البترولية و8 مليارات دولار لسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية و13 مليار دولار لتغطية خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلى.

وأدى ذلك إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار فى بداية يناير/كانون الثاني 2011 إلى نحو 15 مليار دولار فى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وأكد البنك التزامه بسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية فضلا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب فى سوق الأوراق المالية فى مصر وفقا لآلية المستثمرين الأجانب من صندوق الاستثمارات الأجنبية لتحقيق المرونة الكاملة لهم فى تعاملاتهم فى سوق الأوراق المالية بيعا و شراء.

كما اكد على قوة و سلامة المركز المالى للقطاع المصرفى المصرى والتزامه بضمان كافة حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفي بالعمله المحلية والعملات الاجنبية.

مرسي

الرئيس المصري يؤكد على استقلال القضاء وسيادة القانون

أكد الرئيس المصري محمد مرسي على انتقال السلطة التشريعية مؤقتا إلى مجلس الشورى في خطاب له أمام المجلس.

شاهدmp4

.لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير"

اعرض الملف في مشغل آخر

وكان الرئيس المصري محمد مرسي القى بيانا امام مجلس الشورى، الذي سيقوم بمهام التشريع حسب الدستور المستفتى عليه اخيرا، اكد فيه ان وضع مصر الاقتصادي ليس بالسوء الذي يصوره البعض.

واضاف ان الاقتصاد المصري نما بنسبة سنوية 2.6 في المئة في الربع الثالث من العام.

وقال الرئيس المصري: "ندرك حجم المشكلات والتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر لكننا نعرف أن هناك فرصة للعبور الثالث نحو تنمية حقيقية. ومن يتحدث عن الافلاس هم المفلسون ومصر لن تفلس ولن تركع بفضل الله".

وعدد مرسي، الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين، انجازات الاشهر الاخيرة التي تولى فيها الرئاسة من قبيل "شهد هذا العام زيادة مساحات زراعة القمح ليصل إلى نحو 3.5 مليون فدان"، مشيرا الى ان "المؤشرات العامة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية سجل بعضها تقدما ملحوظا".

كما قال ايضا: "نتبنى خطة عاجلة لمكافحة الفقر ومحاربة الفساد وتوزيع الأعباء الضريبية. وبالرغم من الشائعات حول البنوك إلا إن أوضاع الجهاز المصرفي جيدة واحتياطي النقد الأجنبي 15 ونصف مليار دولار بزيادة نحو 1.1 مليار دولار".

واكد مرسي على تعزيز "سلطان" القضاء وضمان "استقلاله" مشيرا الى ان الدولة لا يمكن أن تقوم دون اعلام حر.

واضاف: "أدعو كل الأحزاب مجددا للانضمام للحوار الوطني الذي أرعاه بنفسي حول قانون انتخابات مجلس النواب القادم".

اقرأ أيضا

موضوعات ذات صلة

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك