هيومان رايتس واتش: أحكام البحرين القضائية "محيرة"

آخر تحديث:  الثلاثاء، 8 يناير/ كانون الثاني، 2013، 10:35 GMT

حكم على ثمانية من النشطاء مدى الحياة، بينهم عبدالهادي الخواجة

انتقدت المنظمة الدولية لحقوق الانسان (هيومان رايتس واتش) تأييد محكمة الاستئناف العليا في البحرين لأحكام صدرت بحق 13 ناشطا من المعارضة ووصفته بالأمر "المحير".

وأضافت أن ذلك يدل على عدم قدرة الدولة على حماية الحقوق الأساسية لمواطنيها على حد قولها.

كانت محكمة التمييز في البحرين أيدت الأحكام الصادرة بحق 13 ناشطا من المعارضة لدورهم في احتجاجات مناوئة للحكومة العام الماضي، حسبما أفاد محامو الدفاع.

وحكم على ثمانية من النشطاء مدى الحياة، بينهم عبدالهادي الخواجة، الذي خاض إضرابا عن الطعام استمر 110 أيام احتجاجا على توقيفه.

وبين المحكومين مدى الحياة ايضا حسن مشيمة وعبدالجليل السنكيس، وكلاهما من قادة حركة "الحق" من أجل الحرية والديمقراطية.

"دون تهم"

نائب مدير مكتب المنظمة الدولية في الشرق الأوسط جو ستورك

"مايجعل الأمر محيرا هو أن الأحكام لم تذكر تهمة واحدة تستحق هذا العدد من السنوات في السجن "

وقال نائب مدير مكتب المنظمة الدولية في الشرق الأوسط جو ستورك في بيان "إن مايجعل الأمر محيرا هو أن الأحكام التي أيدتها محكمة الاستئناف لم تورد تهمة واحدة تستحق هذا العدد من السنوات في السجن بينما أشارت إلى مجرد خطب ألقاها المدعى عليهم واجتماعات حضروها ودعوات اطلقوها لخروج تظاهرات سلمية في فبراير/شباط ومارس/اذار 2011".

وأضاف البيان "إن محكمة النقض اثبتت أنها غير قادرة على حماية أبسط حقوق المواطنين التي يكفلها الدستور والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها البحرين".

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إنها أجرت تحقيقات خاصة في القضايا ووجدت ان الادلة التي استخدمتها المحكمة ضد النشطاء لم تضمن سوى "بيانات عامة تحض على الاصلاح والحد من سلطات عائلة آل خليفة المالكة واعترافات اخرى تم أخذها من النشطاء أثناء احتجازهم".

وكان اللجوء لمحكمة التمييز هو الفرصة الأخيرة أمام النشطاء لنقض أحكام الإدانة الصادرة ضدهم.

وبعد ساعات من صدور الحكم، خرج مئات المتظاهرين في قرية الملكية، ذات الاغلبية الشيعية، استجابة لدعوات أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي للتضامن مع المعتقلين.

واثارت الأحكام انتقاد حزب الوفاق المعارض في البحرين.

وكان الثلاثة عشر الذين رفض استئنافهم بين 20 من قادة المعارضة الذين حكم سبعة منهم غيابيا، قد أصدرت محكمة عسكرية خاصة بحقهم أحكاما بالسجن عام 2011 بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم.

اقرأ أيضا

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك