البرلمان الكويتي يقر تعديل قانون الانتخابات

آخر تحديث:  الأربعاء، 9 يناير/ كانون الثاني، 2013، 00:45 GMT

برلمان الكويت

وافق مجلس الامة الكويتي على قانون تعديل لوائح الانتخابات الذي اثار احتجاجات حاشدة وأدى إلى مقاطعة المعارضة للانتخابات التي اجريت الشهر الماضي.

ويقلص المرسوم الذي أصدره أمير الكويت في أكتوبر/ تشرين الأول بعد اسبوع من قيامه بحل البرلمان عدد الأصوات لكل ناخب إلى صوت واحد بدلا من أربعة.

وتقول الحكومة إن هذه التغييرات تتفق مع الأعراف الديمقراطية في العالم لكن المعارضة التي تضم سياسيين إسلاميين وليبراليين ويساريين تقول ان الهدف منها هو ترجيح كفة المرشحين الموالين للحكومة في الانتخابات.

احتجاجات في الكويت

تغيير قانون الانتخاب أثار ردود غاضبة من قوى المعارضة في الكويت

وقد تساعد موافقة البرلمان على المرسوم في هزيمة اي طعن قانوني في الانتخابات ومنح المرسوم ثقلا سياسيا وقانونيا قبل جلسات تعقدها المحكمة الدستورية في الأشهر القادمة.

وقال غانم النجار استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت إن الموافقة كانت متوقعة لان البرلمان انتخب على اساس هذا المرسوم. وأضاف ان ما يتعين حقا متابعته هو ما سيحدث في المحكمة الدستورية.

وستنظر المحكمة في عدة شكاوى قانونية تتعلق بالانتخابات منها شكوى تتعلق بما اذا كانت هناك حاجة لإصدار مرسوم أميري بتغيير قانون الانتخابات.

وبموجب نظام التصويت السابق كان يحق للناخب الإدلاء بأربعة أصوات لها نفس الوزن وهو ما كان يتيح للمرشحين أن يدعوا أنصارهم للإدلاء بأصواتهم الاضافية لحلفائهم في مجلس الأمة الذي يضم 50 مقعدا.

وللبرلمان الكويتي صلاحيات تشريعية وحق استجواب الوزراء. لكن الامير يعين رئيس الوزراء الذي يختار الحكومة.

وتقول الحكومة إن نواب المعارضة يستخدمون البرلمان لتسوية حسابات وليس لاقرار قوانين لتنمية الاقتصاد. ويتهم ساسة المعارضة الحكومة بسوء الادارة ويطالبون بمجلس وزراء منتخب.

اقرأ أيضا

موضوعات ذات صلة

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك