الحكومة البحرينية تدعو المعارضة لاستئناف الحوار

آخر تحديث:  الثلاثاء، 22 يناير/ كانون الثاني، 2013، 15:49 GMT

شهدت البحرين احتجاجات للمطالبة بالديمقراطية.

دعا وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة الأحزاب السياسية لاستئناف الحوار، وذلك قبل ثلاثة اسابيع من الذكرى الثانية لاحتجاجات نظمت في البحرين للمطالبة بالديمقراطية.

ووجه الوزير دعوة أيضا إلى حركات سياسية في محاولة واضحة لكسر حالة من الجمود أثرت على اقتصاد البحرين.

وأعرب قيادي بارز في حركة الوفاق المعارضة عن تفاؤل حذر بالدعوة.

وقال خليل المرزوق، من حركة الوفاق، لـ"بي بي سي" إن الحركة مستعدة لمشاركة العائلة المالكة والمجتمع في العمل من أجل الوصول إلى حلول.

وأضاف: "نحتاج إلى الاطمئنان إلى أن العملية تحظى بمصداقية، ونحتاج تفاصيل آلية الوصول إلى اتفاق، ومصيره، وكيف سيقره الشعب."

وكانت احتجاجات سلمية قد نظمت في 14 فبراير/شباط 2011 في دوار اللؤلؤة بالبحرين، وبعد ثلاثة أيام قامت القوات الأمنية بإخلاء الموقع باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات.

وقتل اثنان من المحتجين، على الأقل، وأصيب المئات.

ومع تصاعد أعمال العنف بلغت حصيلة القتلى 35 شخصا، بينهم خمسة ضباط شرطة، ووقع المئات من الجرحى وسجن الآلاف في فبراير/شباط، ومارس/آذار 2011 – كانت أغلبيتهم من الشيعة.

ويقول معارضون وحقوقيون إن 45 آخرين قتلوا منذ ذلك الحين، وهو ما تنفيه الحكومة.

"ملكية دستورية"

وفي أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي قتل رجلا شرطة إثر إصابتهما خلال اشتباكات مع محتجين في قرى خارج العاصمة المنامة.

وسجن 13 ناشطا وسياسيا، بينهم زعيم حزب الوعد العلماني إبراهيم شريف. وصدر بحق البعض أحكام بالسجن مدى الحياة بموجب أدلة يعتقد على نطاق واسع أنه تم الحصول عليها من خلال التعذيب.

ويحظر قانونا تنظيم احتجاجات أو تجمعات في الشوارع بالبحرين، وكثيرا ما يعتقل حقوقيون بسبب أنشطة بينها كتابة تغريدات على موقع "تويتر" فيها انتقاد لملك البحرين وحكومته.

وقال المرزوق إنه إذا كان ما وصفه بـ"الدعوة الموسمية للحوار" حيلة بهدف تقويض المظاهرات قبل ذكرى 14 فبراير/شباط، فستفضي الدعوة إلى "تعميق الشك بين الشعب والحكومة."

وأشار إلى أن المعارضة تعمل من أجل تحقيق ملكية دستورية، لكن السلطات ترفض ذلك.

وقال معلق بحريني، طلب عدم ذكر اسمه: "توجد خلافات داخل العائلة المالكة بشأن آلية التحرك للأمام، لكن في النهاية ستكون وحدة العائلة المالكة مقدمة على وحدة الشعب."

ولم يتسن الحصول على تعليق من مكتب وزير العدل.

اقرأ أيضا

موضوعات ذات صلة

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك