محكمة تنظر في مزاعم انتهاكات للجيش البريطاني في العراق

Image caption ستقرر المحكمة إذا ماكانت عمليات التعذيب ممنهجة أم حالات فردية

تنظر المحكمة العليا في بريطانيا في مزاعم جديدة بشأن انتهاكات ارتكبها افراد في القوات البريطانية في العراق.

وتقدم محامون عن 192 عراقيا بطلب لإجراء تحقيق علني بشأن ممارسات الاعتقال التي قام بها الجيش البريطاني في العراق بين عامي 2003 و 2008.

وسوف تقرر المحكمة إذا ما كان سوء معاملة المعتقلين ممنهجا أم لا، كما ستقرر مدى استقلال لجنة كانت وزارة الدفاع البريطانية شكلتها للتحقيق في هذه المزاعم.

ومن المقرر ان تستمر جلسات الاستماع أمام قاضيين اثنيين لمدة ثلاثة ايام.

وقال المحامون، الذين يعملون في شركة قانونية بريطانية، إنهم ظلوا يجمعون الادعاءات حول الانتهاكات منذ احتلال العراق منذ نحو عشر سنوات وأن لديهم المزيد.

وتشمل مزاعم الانتهاكات الضرب وتغطية الرأس والاجبار على مشاهدة افلام اباحية والحرمان من النوم والانتهاك الجنسي.

حقوق الانسان

ودفعت وزارة الدفاع البريطانية نحو 15 مليون جنيه استرليني على سبيل التعويض في 200 دعوى قضائية ضد سوء المعاملة والاحتجاز غير القانوني.

ويجري التفاوض حول التعويضات في قضايا مماثلة اخرى.

لكن الوزارة دفعت بإن اجراء تحقيق علني قد يكون "غير متكافئ وسابق لأوانه" على حد تعبيرها.

وقال المحامون إن "فريق الادعاءات التاريخية العراقية" الذي شكلته الحكومة البريطانية ينظر الحالات بشكل فردي رغم ان عمليات التعذيب كانت "ممنهجة".

وطالبوا بإجراء تحقيقات بواسطة جهة مستقلة وبصورة علنية حتى يتم الوفاء بالتزامات بريطانيا تجاه حقوق الانسان.

المزيد حول هذه القصة