هيومان رايتس ووتش تدعو إلى تحقيق مستقل في "مذبحة" باليمن

متظاهر يمني
Image caption قالت المنظمة إن 45 متتظاهرا يمنيا قد قتلوا خلال ثلاث ساعات في 18 مارس/آذار 2011

حضت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات اليمنية على إجراء تحقيق مستقل في "مذبحة" راح ضحيتها 45 متظاهرا ابان الانتفاضة اليمنية ضد حكم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح عام 2011.

ووصفت المنظمة الحقوقية التي مقرها نيويورك تحقيقا أوليا سابقا أمر به الرئيس صالح بأنه كان ناقصا، داعية إلى تحقيق "مستقل ومحايد ومستوف للمعايير الدولية".

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير يقع في 69 حمل عنوان "مذبحة بلا عقاب" إنه " يبدو أن عددا من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين قد تورطوا بلعب دور في المذبحة، ولم توجه إليهم أي اتهامات".

وشددت المنظمة في تقريرها على أن يضمن التحقيق الجديد "اعتقال كل المتورطين في عمليات القتل والتحقيق المناسب معهم بغض النظر عن مواقعهم ورتبهم".

ايقاف المحاكمة

وحثت المنظمة الحقوقية الأمم المتحدة والقوى العالمية على تقديم الدعم لتحقيق عالمي مستقل في هذه الخروقات" إذا فشلت السلطات اليمنية في إجراء التحقيق المطلوب.

وقالت المنظمة إن 45 متظاهرا يمنيا، معظمهم من طلبة الجامعة وبينهم 3 أطفال، قد قتلوا خلال ثلاث ساعات في 18 مارس/آذار 2011 وجرح 200 أخرون على أيدي مسلحين موالين للرئيس السابق.

واضافت المنظمة "أن القوات الأمنية لم تبذل أي جهد جدي لإيقاف المجزرة"، مشيرة إلى أنه تم تحديد 78 مشتبها فيه كانوا على صلة بقتل المتظاهرين بعد التحقيق الذي أمر به صالح، بيد أن أكثر من نصفهم ظلوا طلقاء.

واشارت المنظمة إلى أن محاكمة المشتبه في مسؤوليتهم عن القتل "بدأت في سبتمبر/أيلول عام 2012 الا انها أوقفت بعد أن حاول محامو الضحايا توجيه لوائح اتهام الى مسؤولين كبار".

وشددت المنظمة على أن "الحكومة اليمنية الانتقالية استندت في تحقيقاتها في القضية على تحقيق ناقص بشكل كبير أجرته إدارة صالح".

وقد قتل مئات الأشخاص في أنحاء اليمن خلال عام من الانتفاضة اليمنية التي تفجرت عام 2011 ودفعت الرئيس السابق صالح إلى التخلي عن السلطة بعد حكم دام نحو 33 عاما.

ووافق صالح على التنحي عن الرئاسة في صفقة توسط فيها مجلس التعاون الخليجي ودعمتها الامم المتحدة منحته ومساعديه حصانة ضد الملاحقة القانونية.

المزيد حول هذه القصة