محكمة كويتية تبرئ خمسة من نشطاء الانترنت في تهم تتعلق بإهانة الأمير

الكويت
Image caption مظاهرة للمعارضة في الكويت

برأت محكمة كويتية اليوم الأربعاء خمسة من نشطاء المعارضة من تهم تتعلق بإهانة الأمير من خلال حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال محمد الحميدي، مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان والمحامي عن النشطاء، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر "لقد برأت المحكمة المغردين الخمسة."

ويأتي هذا الحكم بعد يوم واحد من إصدار المنظمة الدولية لحقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش تقريرا تقول فيه أن وضع حقوق الإنسان في الكويت تدهور العام الماضي، وأن الشرطة تستخدم القوة لتفريق المحتجين، وتشن حملات تستهدف نشطاء المعارضة على الإنترنت.

وطالبت المنظمة، ومقرها نيويورك، السلطات الكويتية بإسقاط التهم الموجهة لنشطاء المعارضة، لكن وزير الإعلام الكويتي نفى الاتهامات الواردة في التقرير، وقال إنها غير حقيقية.

وكان أحد هؤلاء الخمسة الذين برأتهم المحكمة، وهو راشد العنزي، قد حكم عليه بالسجن لمدة عامين في قضية أخرى، لكنها تحمل نفس الاتهامات.

وقال الحميدي إن محكمة الاستئناف بدأت اليوم الأربعاء الاستماع إلى دفاع العنزي، ورفضت طلبا تقدم به محاموه للإفراج عنه حتى صدور الحكم، حيث يحتجز العنزي منذ السادس من يناير/كانون الثاني.

ورفضت محكمة ثالثة اليوم الأربعاء التماسا تقدم به محامو الناشط عبدالكريم الفضلي للإفراج عنه، حيث اعتقل الفضلي الشهر الماضي، وأرسل إلى السجن ليقضي حكما صدر بحقه غيابيا لمدة عامين.

وتتهم السلطات الأمنية الفضلي بإثارة الآلاف من عديمي الجنسية المعروفين باسم البدون في الكويت للاحتجاج ضد الحكومة والمطالبة بالجنسية والحقوق الأساسية.

وفي غضون الأسابيع الخمسة السابقة، أصدرت محاكم كويتية أحكاما مختلفة بالسجن بحق أربعة من المعارضين النشطاء على موقع تويتر، وثلاثة من النواب المعارضين بالبرلمان سابقا، على خلفية اتهامات تتعلق بإهانة أمير البلاد وتقويض سلطاته.

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن 35 على الأقل من نشطاء المعارضة ونواب سابقين بالبرلمان، وفقا لتقارير غير رسمية، تعرضوا للإدانة من قبل المحاكم، أو يحاكمون الآن، أو لا يزالون قيد التحقيقات في قضايا مشابهة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند الشهر الماضي إن واشنطن قد عبرت بالفعل للكويت عن قلقها بشأن مثل هذه الأحكام.

وتقوم المعارضة الكويتية بتنظيم مظاهرات منتظمة احتجاجا على تعديلات صدرت مؤخرا على قانون الانتخابات وعلى النتائج المترتبة عليه في التصويت الذي جرى في ديسمبر/كانون الأول.

المزيد حول هذه القصة