مجلس الامن يتوعد المسؤولين عن عرقلة الديمقراطية باليمن

توعد مجلس الامن الدولي بفرض عقوبات على من يعرقلون عملية الانتقال الديمقراطي في اليمن وفي مقدمهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ورحب مجلس الامن الدولي الجمعة بالدعوة الى حوار وطني في اليمن في 18 مارس / اذار المقبل، لكنه أعرب في بيان اصدره باجماع اعضائه الـ 15 عن "قلقه حيال معلومات عن تدخل افراد في اليمن يمثلون النظام السابق او المعارضة السابقة في العملية الانتقالية"، خصوصا صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض.

كما أبدى المجلس "قلقه" حيال معلومات عن توزيع اسلحة واموال في اليمن "بهدف الاضرار بالعملية الانتقالية" من دون ان يسمي ايران في شكل مباشر.

واتهمت صنعاء طهران بتسليح المعارضين الحوثيين الشيعة في شمال اليمن بعدما اعترضت سفينة كانت محملة اربعين طنا من الاسلحة، الامر الذي نفته ايران.

وتحقق لجنة العقوبات في الامم المتحدة في شأن هذه القضية بناء على طلب السلطات اليمنية.

وشدد اعضاء مجلس الامن على ضرورة اجراء الحوار الوطني بدون اقصاء "وبمشاركة كاملة من كافة اطياف المجتمع اليمني وضمنهم ممثلون للجنوب" والنساء.

وهذا الحوار الوطني مقرر بموجب اتفاق المرحلة الانتقالية الذي سلم بموجبه الرئيس صالح السلطة إلى نائبه السابق عبد ربه منصور هادي في فبراير / شباط 2012 بعد اكثر من عام من الاحتجاجات في الشارع اليمني.

ويواجه هادي صعوبات في تطبيق الاتفاق بسبب عدم استتباب الامن في البلاد حيث عزز تنظيم القاعدة وجوده، كما لا يزال انصار صالح مؤثرين.

ويهدف الحوار الى وضع دستور جديد والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية في فبراير / شباط 2014.

ولا يزال التيار المتشدد في الحراك الجنوبي، المطالب باستقلال جنوب اليمن، معارضا لهذا الحوار لكن تيارات اخرى اكثر اعتدالا في الحراك قبلت المشاركة فيه.

وقام وفد من مجلس الامن الدولي بزيارة استثنائية لصنعاء في 27 يناير /كانون الثاني لتقديم الدعم للرئيس هادي.