انفاق غزة: القضاء الاداري في مصر يلزم الحكومة بهدم الانفاق الحدودية

Image caption عدد الانفاق يتجاوز ألف نفق

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بإلزام الرئيس محمد مرسى والحكومة المصرية، باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لغلق وهدم جميع الأنفاق غير الشرعية بين مصر وقطاع غزة وعددها 450 نفقًا رئيسيًا و750 نفقاً فرعيًا بإجمالي 1200 نفقًا.

جاء الحكم بناء على الدعوى التي أقامها كل من رضا بركاوى المحامية وحمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق.

وأشار الفخراني في الدعوى الى أن تلك الأنفاق تستغل في تهريب السولار والبنزين المصري المدعوم إلي حركة حماس في غزة، والتي تقوم بدورها ببيع الفائض إلى إسرائيل.

واضاف الفخراني ايضا في دعواه الى ان هذه الانفاق تستغل لتهريب الأسلحة والمخدرات داخل سيناء مما يهدد الأمن القومي ووقف إهداء الغاز والكهرباء إلى حماس، مؤكداً أن متوسط دخل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يصل إلي 2200 دولار بما يعادل 15ألف جنيه مصري، وهذا ما جاء في تقرير منظمة "الأندرو" حماس للاجئين الفلسطينيين.

معاهدة السلام

من جهة ثانية قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى تطالب بإلغاء معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وذلك استنادا إلى أن إبرام المعاهدة يعد عملا من أعمال السيادة المنوط بها رئيس الجمهورية .

كان مقيمو الدعوى قد طالبوا بإلغاء القرار الصادر بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد المبرمة بين مصر وإسرائيل، استنادا إلى انتهاك القوات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية بالأراضي الفلسطينية، على نحو يمثل خرقا للاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومعاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية.