أزمة بورسعيد: الاشتباكات تتجدد حول مديرية الأمن وسط ترقب حكم محكمة الجنايات

بورسعيد
Image caption تجدد الاشتباكات في بورسعيد قبل الحكم المنتظر صدوره في قضية مباراة بورسعيد والأهلي

تجددت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين حول مديرية أمن بورسعيد، وقوات الأمن المصرية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من التقدم صوب مديرية الأمن.

وكانت قوات الأمن في بورسعيد قد فضت بالقوة اعتصاما نظمه مواطنون غاضبون قبيل جلسة النطق بالحكم في قضية مباراة أقيمت في ملعب بالمدينة قبل أكثر من عام.

وقال شهود عيان إن قوات الشرطة أحرقت خيام المعتصمين ودراجات بخارية كانت تستخدم في نقل الجرحى في اشتباكات جرت خلال الأيام الماضية.

وعززت قوات الجيش -في الوقت نفسه- وجودها أمام ميناء بورسعيد، تحسبا لانتقال أعمال العنف إلى هناك.

وكان عدد المصابين من جراء اشتباكات الأربعاء في محيط مديرية أمن بورسعيد قد بلغ 151 مصابا، بحسب إحصاء مديرية الصحة بالمحافظة.

ترقب الحكم

ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات بورسعيد المقرر انعقادها في أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة بشرق العاصمة المصرية بعد غد السبت حكمها في قضية أحداث استاد بورسعيد الرياضي، التي أسفرت عن مقتل 73 شخصا وإصابة 254 آخرين.

وقد حدث ذلك في خضم أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع شهر فبراير/شباط من العام الماضي.

وكانت المحكمة قد أصدرت بإجماع آراء أعضائها حكما تمهيديا بجلستها التي عقدت في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، بإحالة أوراق 21 متهما، من بين 73 في القضية، إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم.

ومن بين الذين أحيلت أوراقهم إلى المفتي، 10 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، و5 متهمين أخلي سبيلهم على ذمة القضية، و6 متهمين هاربين.

ومن بين المتهمين أيضا 9 من كبار القيادات الأمنية في محافظة بورسعيد، وقت وقوع الحادثة، منهم مدير الأمن، ونائبه، ومساعدوه، وقائد قوات الأمن المركزي، الذين وجهت إليهم تهم بتسهيل دخول مرتكبي جرائم قتل مشجعي النادي الأهلي، وإحجامهم - كل فيما يخصه - عن مباشرة الواجبات التي يفرضها الدستور والقانون لحفظ النظام والأمن العام، وحماية الأرواح والأموال، ومنع وقوع الجرائم.

وتقرر أن يقتصر حضور جلسة النطق بالأحكام على المحامين في هيئة الدفاع عن المتهمين، والمحامين المدعين بالحقوق المدنية، ومندوبي الصحف الحاملين للتصاريح المسبقة الصادرة لهم، وذلك استجابة لمقتضيات الأمن، على أن يقوم التلفزيون المصري، دون غيره، ببث وقائع الجلسة.

المزيد حول هذه القصة