الحكومة المصرية "تطعن" في قرار وقف انتخابات البرلمان

محمد مرسي
Image caption مرسي كان قد صرح أنه لن يطعن في القرار

قالت هيئة قضايا الدولة المصرية في بيان رسمي لها إنها تقدمت بطعن ضد قرار القضاء الإداري إلغاء الانتخابات البرلمانية "بعد دراسة مستفيضة للحكم من كافة جوانبه".

وأضافت الهيئة أنها تقدمت بالطعن نيابة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى وليس عن اللجنة العليا للانتخابات.

وكان المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات المصرية قد صرح أن اللجنة العليا للانتخابات تنفي تقدمها بطعن في حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات.

وأعلنت المحكمة الإدارية اليوم تأجيل نظر الطعن المقدم من أحد البرلمانيين السابقين ضد قرارها وقف الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا.

وأفادت تقارير بأن المحكمة أجّلت نظر الطعن إلى جلسة 17 مارس/ آذار لضم طعنين آخرين تقدمت بهما هيئة قضايا الدولة واللجنة العليا للانتخابات.

يذكر أن الرئيس محمد مرسي كان قد وعد بعدم الطعن في قرار القضاء الإداري وقف إجراء الانتخابات البرلمانية التي دعا إليها في 22 ابريل/ نيسان المقبل عملا بمبدأ سيادة القانون واحتراما لاستقلال القضاء.

ويعد تدخل هيئة قضايا الدولة نكوصا عن هذا الوعد، بحسب مراسل بي بي سي في القاهرة، عطية نبيل.

وفي رد فعل على طعن هيئة قضايا الدولة على قرار المحكمة، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ المعارضة، إن طعن الرئاسة يعد مواصلة لمسلسل تراجع مؤسسة الرئاسة عن مواقفها وعدم الالتزام بوعودها.

كما اعتبر عبد المجيد أن مثل هذه التصرفات تدمر مصداقية الحكومة عند الشعب.

المزيد حول هذه القصة