وائل ابو العرجة يستأنف قرار تجريمه بقتل مستوطن اسرائيلي وابنه

Image caption رحبت اسرة القتيلين بالقرار

قال المحامون الذين يتولون الدفاع عن وائل أبو العرجة، الفلسطيني الذي ادانته محكمة اسرائيلية بقتل مستوطن وابنه في الضفة الغربية عام 2011 عندما قذف السيارة التي كانا يستقلانها بحجر، إنه ينوي استئناف قرار الحكم.

وكانت المحكمة العسكرية الاسرائيلية في عوفير قد جرمت ابو العرجة امس الثلاثاء بقتل المستوطن آشير بالمر وابنه الرضيع يوناتان قتلا عمدا مع سبق الاصرار في سبتمبر / ايلول 2011.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة خلال ايام قليلة العقوبة التي سيتعين على ابو العرجة اداءها.

واقتنع قضاة المحكمة بأن تهمة القتل العمد ليست هي التهمة المؤاتية في حادث قذف بالحجارة، إذ لم تشهد المحاكم الاسرائيلية حادثة مماثلة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

ولكن المحكمة اقتنعت بالحجة التي دفع بها الادعاء العسكري والقائلة إن أبو العرجة كان ينوي قتل الضحيتين، وانه كان يعلم ان قذف الاحجار قد يؤدي الى الوفاة.

وكان ابو العرجة، وهو سائق سيارة أجرة من بلدة حلحول القريبة من الخليل، قد اعترف بقذف سيارة المستوطن بحجر، ولكنه اصر على انه لم يكن ينوي قتله وابنه الرضيع.

وجرمت المحكمة ابو العرجة بالشروع بالقتل في 25 قضية قذف حجارة أخرى.

وقال خالد عراج، محامي ابو العرجة، لبي بي سي "فاجأني قرار الحكم، فالمحكمة لم تتعامل مع هذه القضية بوصفها قضية قذف جسم او إحداث ضرر بسيارة مارة، وهما جريمتان حسب القانون الاسرائيلي، بل اختارت ان تجرم موكلي بالقتل العمد، التهمة التي تحمل في طياتها اقصى عقوبة ممكنة. اعتقد ان المحكمة خضعت لضغوط كبيرة من جانب المستوطنين."

واضاف عراج ان موكله ينوي استئناف الحكم.

وكان بالمر وابنه البالغ من العمر سنة واحدة - وهما من سكنة مستوطنة كريات اربع القريبة من الخليل - قد قتلا قرب مفرق حلحول الواقع على الطريق رقم 60 بعد ان اصيبت سيارتهما بحجر قذف من سيارة اجرة مارة.

وجاء في لائحة الاتهام التي اصدرها الادعاء العسكري "نتيجة قذف الحجر، تهشم زجاج الشباك الامامي للسيارة التي كان يستقلها المجني عليهما كما اصيب آشير بالمر بجروح. وكانت النتيجة انحراف السيارة عن الطريق وانقلابها مما تسبب في مقتل الوالد وابنه."

كما احيل رجل آخر كان بصحبة ابو العرجة في سيارته ساعة وقوع الحادث وعدد من الرجال الآخرين وصفوا بأنهم شركائه، للقضاء.

ورحبت اسرة المستوطن بقرار المحكمة وقالت إنها تنوي المطالبة بتعويض.

المزيد حول هذه القصة