قضية باسم يوسف: الرئاسة بمصر تؤكد التزامها بحرية التعبير

Image caption النائب العام أمر بإخلاء سبيل يوسف بكفالة 15 ألف جنيه مصري.

أكدت الرئاسة المصرية التزامها باحترام حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام، نافية الوقوف وراء الاجراءات القضائية ضد باسم يوسف، الذي يقدم برنامجا تلفزيونيا ساخرا ينتقد السلطة، بعدما عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من التطورات في مصر.

وجاء في بيان صحفي على صفحة الرئاسة المصرية على فيسبوك أن "استدعاء النيابة لأي مواطن مصري بغض النظر عن صفته وشهرته هو قرار من صميم اختصاص النائب العام الذي يعمل بشكل مستقل وبدون أي تدخل من رئاسة الجمهورية".

وأضاف البيان أن الرئاسة "لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف أو أي شخص آخر، وأن النظام القانوني في مصر يتيح لأي شخص التقدم ببلاغ للنائب العام".

"جرأة شديدة"

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء حرية التعبير وحقوق الانسان في مصر.

وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح الاثنين "لدينا بواعث قلق من خنق حرية التعبير في مصر"، مشيرة الى قرار ضبط وإحضار يوسف ثم الافراج عنه بكفالة 2200 دولار الاحد.

وقالت للصحفيين إن "هذه القضية إلى جانب أوامر اعتقال صدرت في الأونة الأخيرة بحق نشطاء سياسيين آخرين دليل على اتجاه مقلق يشهد تزايدا في القيود على حرية التعبير".

وكان حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي للإخوان المسلمين، انتقد ما وصفه بـ"التدخل السافر في الشأن الداخلي المصري" من جانب الإدارة الأمريكية، وذلك عقب انتقادات نولاند.

وقال الحزب في بيان: "تلك الجرأة الشديدة وذلك الاستعجال غير المتحفظ اللذان يعتريان تصريحات المتحدثة الأمريكية وإقدامها على التدخل السافر في الشأن الداخلي المصري بخصوص قضية لا تزال قيد التحقيق ويتم التعامل القانوني معها بالوسائل القانونية الشرعية ليثير علامات استفهام كبيرة عن توجهات الإدارة الأمريكية".

وأعرب الحرية والعدالة عن إدانته المطلقة والشديدة لتصريحات نولاند، مؤكدا أنها "لن تحتمل تفسيراً في الشارع المصري إلا على أساس أنها تمثل ترحيباً ورعايةً من الولايات المتحدة لازدراء الشعائر الدينية من قِبل بعض الإعلاميين".

المزيد حول هذه القصة