الرئيس المصري يطلب سحب البلاغات القانونية ضد الصحفيين

حرية الصحافة
Image caption الرئيس يقول في تويتر إنه يترك الحكم على المتجاوزين للرأي العام.

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس محمد مرسي طلب سحب البلاغات المقدمة من الشؤون القانونية لرئاسة الجمهورية ضد عدد من الصحفيين.

وأشار إلى وجود بعض البلاغات التى قدمتها الشؤون القانونية لرئاسة الجمهورية منذ فترة.

وكانت الرئاسة المصرية قد نفت في وقت سابق من هذا الأسبوع تقديمها بلاغا ضد الإعلامي باسم يوسف الذي أثار التحقيق معه بتهمة إهانة الرئيس، وازدراء الأديان، ونشر أكاذيب من شأنها تكدير السلم العام، انتقادات واسعة.

Image caption أنصار باسم يوسف تظاهروا مرددين هتافات تندد بالرئيس والإخوان.

ولم يتطرق المتحدث إلى مصير التحقيقات مع باسم يوسف.

إخلا سبيل

وكان النائب العام المصري قد أمر بإخلاء سبيل باسم يوسف بكفالة قدرها 15 ألف جنيه مصري بعد التحقيق معه.

وقد احتشد العشرات من أنصار يوسف وهو في طريقه إلى مكتب النائب العام، وردد المتظاهرون هتافات تندد بالرئيس المصري وجماعة الإخوان المسلمين.

واشتهر يوسف ببرنامجه الساخر "البرنامج" الذي يقدمه على إحدى الفضائيات المصرية، والذي يركز فيه على الإخوان والرئيس المصري.

وقد أثارت قضية يوسف القلق بشأن حرية التعبير، خاصة أن الدستور الجديد للبلاد يتضمن بنودا انتقدها ناشطون حقوقيون، وقالوا إنها لا تضمن حرية التعبير.

حساب الرئيس على تويتر

وبدأ الرئيس المصري صباح الخميس الرد على أسئلة كان قد دعا "الشباب" إلى توجيهها إليه على حسابه على موقع تويتر دون أن يلتفت إلى موجة سخرية واسعة تجاه هذه الدعوة على الحسابات الشخصية للشباب المعارضين له ولجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.

وقال مرسي إنه "يسعده ويشرفه" أن يرد على أسئلة "الشباب"، وأكد أنه سيتلقى هذه الأسئلة لمدة نصف ساعة ما بين التاسعة والتاسعة والنصف مساء الأربعاء بحسب التوقيت المحلي.

وأجاب مرسي على سؤال يتعلق بقراره سحب كل البلاغات التي تقدمت بها الرئاسة ضد الصحفيين قائلا "أترك للرأي العام الحكم على المتجاوزين، وأرسلت بقراري رسالة أرجو أن تكون قد وصلت إلى العنوان الصحيح"، دون أن يوضح ما يشير إليه بالعنوان الصحيح. وتشهد مصر اضطرابات سياسية وتظاهرات تواصل بعضها خلال الأشهر الأخيرة، كما أنها تعاني من أزمة اقتصادية حادة دفعت الحكومة إلى طلب قرض قدره 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لا تزال المفاوضات جارية بشأنه.

المزيد حول هذه القصة