استقالة وزيرين عراقيين احتجاجا على أحداث الحوجة في كركوك

العراق
Image caption ينظم محتجون من المناطق السنية في العراق مظاهرات منذ أربعة أشهر احتجاجا على سياسات المالكي

أعلن وزيران عراقيان استقالتهما من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي احتجاجا على أحداث الحوجة التي سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى إثر اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن.

والوزيران هما عبد الكريم السامرائي وزير العلوم والتكنولوجيا ومحمد علي تميم وزير التربية وهما سنيان ينتمان للقائمة العراقية.

وأعلنت قناة "العراقية" الحكومية مساء الثلاثاء أن نوري المالكي "رفض استقالة وزير التربية".

وجاءت استقالة الوزيرين السنيين بعد استقالة وزيرين سنيين اخرين هما وزير المالية رافع العيساوي ووزير الزراعة عز الدين الدولة في مارس/آذار الماضي احتجاجا ايضا على ما اعتبروه قمعا للتظاهرات المناهضة لرئيس الوزراء، نوري المالكي.

وخلفت الاشتباكات بين قوات الجيش العراقي ومتظاهرين كانوا ينظمون احتجاجا في قرية قريبة من مدينة الحويجة في شمالي العراق 27 قتيلا.

ويذكر أن تميم الذي ينتمي إلى جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها المطلق ينحدر من الحويجة، وهو ثالث وزير سني يستقيل منذ مارس/آذار، وثاني وزير يستقيل بعد مقتل محتجين في المناطق السنية من العراق.

وكان وزير الزراعة العراقي، عز الدين الدولة، استقال من منصبه يوم 8 مارس بعد مقتل محتج في شمالي العراق.

كما استقال وزير المالية، رافع العيساوي، احتجاجا على اعتقال حرسه الشخصي وتوجيه تهم الإرهاب لهم في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأعلن العيساوي عن استقالته خلال مظاهرة مناهضة للحكومة التي يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي.

وينظم محتجون من المناطق التي يغلب على سكانها السنة في العراق مظاهرات منذ أربعة أشهر، داعين إلى استقالة المالكي ومنددين بما وصفوه باستهداف السنة من قبل السلطات في بغداد.

نفي

وعلى صعيد متصل، نفى وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، في تصريح خاص بالبي بي سي من مقر إقامته في أربيل ما تردد بشأن استقالته أو إقالته من منصبه.

وأشار الوزير قائلا إن محاولات لا تزال تبذل من أجل حل الخلافات بين التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون، ما قد يسفر عن نتيجة خلال الفترة المقبلة.

وكان الوزراء الأكراد توقفوا عن حضور جلسات مجلس الوزراء العراقي وانتقلوا للإقامة في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق احتجاجا على إقرار الموازنة العامة في مجلس النواب من دون التوصل إلى توافق بشأنها.

المزيد حول هذه القصة